حلّت ليبيا في مؤشر مدركات الفساد الصادر عن منظمة الشفافية الدولية في بداية عام 2024، في المرتبة 170 من أصل 180 دولة، مرتفعة مرتبة واحدة عن العام 2022، وهي دلالة عن تفشي الفساد في كافة مؤسسات الدولة.
وتتنوع أشكال الفساد في ليبيا، بين فساد إداري، وإهدار واختلاس للمال العام، وتهريب للوقود والنفط، وغيرها، وهو ما لم تفلح جهود الأجهزة الرقابية في الحد منه.
يوماً تلو الآخر، تعلن النيابة العامة الليبية عن إحالة مسؤولين للمحاكمة بتهم تتعلق بالفساد، من بين الذين في الخدمة والسابقين، ما يعطي دلالة عن تفشي الظاهرة في كافة المؤسسات.
ويدلل على ذلك تقرير ديوان عام المحاسبة الذي يصدر بشكل دوري، حيث يخرج بكم هائل من الانتهاكات والتجاوزات، تتلقفها النيابة العامة في ليبيا بالتحقيق والتقصي، وكثيراً ما تنتهي لتورط مسؤولين.
وعلى مدار أشهر، حبست النيابة العامة أكثر من مسؤول بحكومة الوحدة الوطنية، كان من بينهم وزير الصحة السابق، علي الزناتي، ونائبه سمير كوكو بالحكومة، احتياطياً على خلفية تورطهما في قضايا فساد مالي وإداري، بالإضافة لحبس الدكتور عمران القيب، وزير التعليم العالي، ورئيس اللجنة الوزارية المكلفة لتوفير الكتب، على خلفية أزمة عدّت قضية أمن قومي، تتعلق بشبهة فساد في إجراءات التعاقد على طباعة وتوفير الكتب الدراسية، لكن تمت تبرئته.
بالإضافة إلى قرارات بالحبس طالت جهات حكومية ودبلوماسية كثيرة، منها الأمر بحبس رئيس بعثة ليبيا لدى جمهورية أوغندا السابق لاتهامه بتبديد المال العام، وكذلك رئيسة البعثة السياسية لدولة ليبيا لدى مملكة بلجيكا ودوقيّة لوكسمبورغ الكبرى، السفيرة أمل الجراري.
وفي السادس من يونيو الجاري، قضت محكمة طرابلس، بإدانة أمل الجراري، بالسجن 7 سنوات لاتهامها بالاستيلاء على المال العام، وتغريمها ضعف المبلغ المختلس.
وفي مطلع أكتوبر 2023، أخضعت النيابة العامة الليبية، أمل الجراري، للتحقيق لاتهامها بالتطاول على المال العام، وحينذاك أمر رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد دبيبة، بإنهاء إعارتها للعمل بوزارة الخارجية، وإحالة إجراءات إعفائها إلى المجلس الرئاسي، وفقاً للتشريعات النافذة، وفق نص قراره رقم (728) لسنة 2023.
وفي مايو الماضي، تم حبس القائم السابق بأعمال بعثة دولة ليبيا لدى جمهورية البرتغال، ورقيب سابق على إدارة المال العام في البعثة احتياطياً على ذمة التحقيق، كذلك حبس مسؤول الحسابات الجارية بفرع المصرف التجاري الوطني بمصفاة الزاوية، وملاحقة آخرين متهمين في قضية فساد، استولوا بمقتضاها على قرابة 5 ملايين دينار.
وخلال الأسابيع الماضية، أمرت النيابة العامة بحبس رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للتنمية والاستثمار والمدير التنفيذي في الشركة بتهمة التسبب في ضرر جسيم للمال العام، بعدما قاما بالتعاقد مع شركة أجنبية متخصصة في مجال الإنشاءات، لتنفيذ مشروع الغيران الجنوبي، وتعمدا صرف 2.8 مليون دولار لصالح الشركة دون قيامها بتنفيذ جميع الأعمال المتعاقد عليها، كذلك حبست رئيس اللجنة التنفيذية السابقة لمصرف الصحاري ومسؤولين سابقين في الإدارة التنفيذية والائتمان والمراجعة وفرع المصرف في الرشيد، لتسببهم في إلحاق ضرر بالمال العام يقدر بـ300 مليون دينار ليبي.
- ليبيا.. استعادة قطع أثرية مسروقة بمدينة الخمس
- الحكومة الليبية المكلفة تشكل لجنتين لاستقرار الشبكة الكهربائية في الجبل الأخضر وطبرق
- ليبيا.. “داخلية الوحدة” تبحث خطة توزيع المساعدات على النازحين السودانيين وإعادة السوريين
- رئيس المجلس الرئاسي الليبي يبحث مع وفد من أعيان الساحل الغربي الأوضاع الأمنية
- انخفاض بمعدلات إنتاج ليبيا من النفط
- ليبيا.. “الحكم المحلي” تسلم الدفعة الأخيرة من تعويضات متضرري حرائق الأصابعة
- لجنة الترتيبات الأمنية تشدد على أهمية الالتزام الصارم بوقف إطلاق النار
- الأرصاد تحذّر من سيول محتملة شرق ليبيا بسبب أمطار رعدية
- نتيجة الدور الثاني من امتحانات التعليم الأساسي في ليبيا: 75.5% نسبة النجاح
- انتهاء مهام منسق الشؤون الإنسانية إينيس شوما في ليبيا
- طقس ليبيا الأحد: سحب رعدية ممطرة على أقصى الجنوب الشرقي وأجواء معتدلة شمالاً
- ليبيا.. إعادة فتح خط الغاز يعيد تشغيل وحدات محطة كهرباء الزاوية
- المجلس الاجتماعي بالمنطقة الغربية: على الجميع التأهب للدفاع عن العاصمة طرابلس
- تحشيدات عسكرية في طرابلس تنذر بحرب واسعة.. حكومة الوحدة تصعّد و”الرئاسي” عاجزاً
- انهيار وشيك لشبكة الكهرباء بعد إيقاف خط الغاز المغذي لمحطة الزاوية
