أين ديوان المحاسبة من “مافيا اللافي” للسيطرة على أمن المعلومات في ليبيا؟

بواسطة
محمد ابراهيم
-
0
840

منذ عام 2021 لعب وليد اللافي، دوراً كبيراً في رسم سياسات حكومة الوحدة، وتنسيق علاقاتها مع المتطرفين في غرب ليبيا، وتشكيل تهديد للأمن القومي تحت دعوى التنسيق. 

وليد اللافي، هو وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية بحكومة الوحدة الوطنية، الذراع الأبرز لرئيس الحكومة عبد الحميد دبيبة، المسيطر على أجهزة المعلومات بالدولة الليبية، سيطرة كاملة، حتى أن دبيبة شرعن له ذلك، بقراره في 11 يناير الماضي بتشكيل اللجنة العليا الاستطلاع الوطني. 

الناشط الليبي حسام القماطي، انتقد توغل اللافي في مؤسسات الدولة الليبية، وقال إنه خلال الأشهر الماضية مررت حكومة دبيبة، قرارين حساسين في مجال المعلومات وهم قرارين (332) والقرار (572)، كونها تمنح وليد اللافي كوزير للدولة للاتصالات والشؤون السياسية صلاحيات واسعة في مجال التقنية ومشاريع الرقمية الاستراتيجية والتي تتعامل مع معلومات حساسة وواسعة وتخص المواطنين الليبيين. 

واعتبر أن تاسيس اللجنتين تم لأغراض مشبوهة، وتجاهل وجود ممثلين من جهاز المخابرات أو الأجهزة المعنية بالأمن القومي، مؤكداً أن الدولة لديها أجهزة متعددة مثل هيئة الاتصالات وهيئة المعلومات والمؤسسات المختلفة المنفصلة عن بعضها هذا الانفصال ضروري للمحافظة على الأمن المعلوماتي. 

“أبو الغيط” يترأس اجتماعاً تنسيقياً للجنة الرباعية لبحث سبل دعم العملية السياسية في ليبيا
الشائع
“أبو الغيط” يترأس اجتماعاً تنسيقياً للجنة الرباعية لبحث سبل دعم العملية السياسية في ليبيا

وفي إشارة لسيطرة مؤسسات تابعة لوليد اللافي، قال “إن تجميع هذه المؤسسات تحت مسمى منصة دولتي أو اعطاءها كلها لشركة واحدة أو مجموعة شركات خاصة كلها هو خطر على الأمن الوطني، مشيراً إن منصة ليبيا الديمقراطية الرقمية ومنصة دولتي ومنصات تتعامل مع معلومات الليبيين بما فيها الرقم الوطني وبيانات الاحصائية، يجب أن تكون مؤمنة ومحصنة ووجود ثغرات مقصودة، ونسخ من البيانات علي خوادم أجنبية أو وجود أشخاص مشبوهين وأجانب لديهم ولوج علي البيانات يعتبر أختراق أمني رفيع يهدد الدولة في أركانها ويجب التعامل معه بحزم وصرامة. 

وتحدثت تقارير عن تورط عناصر أخرى في السيطرة على معلومات الدولة، بمشاركة رئيس مجلس إدارة الشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات، وبالتعاون مع مدير شركة “روافد” طه اللافي، ومدير شركة “الابتكار” معاذ الغدامسي.

ووفق التقارير، فإن شركة الابتكار التابعة للغدامسي تحتكر مشاريع الشبكات في ليبيا، وتعهد لها بصفة التكليف المباشر من قبل محمد بن عياد، بالإضافة لمنحه الفيزا الإلكترونية، كما أنها نفذت بتكليف من وليد اللافي نفذت مشروع “دولتي” التي تمتلك صلاحيات الوصول لمنظومة السجل المدني. 

كذلك شركة روافد، تتحكم في منظومة الدولار الخاصة بالمركزي والمصارف التجارية، بالإضافة إلى التنصت على قادة ميليشيات وشخصيات مؤثرة في ليبيا، وفق التقارير. 

ونشر القماطي، مستندات تشير لإعلان “بن عياد” تنازل شركة الجيل الجديد للتقنية عن اتفاقية تحديث وتطوير خدمات الاتصالات للشركة النفطية لصالح شركة روافد الخاصة بتنفيذ المشاريع بالحقول النفطية ضارباً بكل القوانين عرض الحائط، وأن الغريب أن الشركة القابضة تنازلت عن كل الشبكة لشركة روافد. 

وحصلت القابضة على المشروع من شركة الجيل والمشروع هو مشروع خاص بشركة الجيل كما كلفها تقريباً 40 مليون تنازلت عنه لشركة روافد الخاصة، دون عطاء، وبتكليف مباشر، بالمخالفة لتوصيات ديوان المحاسبة.

وأوضح القماطي أن الوكلاء كانوا يعملون بربح 8% مع الشركات التي توزع على نقاط البيع، وبعدما جاءت حكومة حكومة الوحدة، أخذ محمد عبد الحميد الدبيبة، وكالة حصريه لجميع شركات القطاع بـ 14%، ويبيع هو للوكلاء، ما يعني أن عائلة الدبيبة تحصل على 6% من دخل قطاع الاتصالات بكل بساطة ويسر.