قديماً كانت ليبيا تحقق فائضاً في النقد الأجنبي، لكن مع رئيس حكومة الوحدة وسياسات حكومته المنتهية الاقتصادية، تحول الفائض إلى عجز، والكاسب لخاسر، كل ذلك ولم تمر سوى 5 أشهر من عام 2024.
بيانات مصرف ليبيا المركزي بشأن الإيراد والإنفاق العام منذ بداية يناير إلى 31 مايو 2024، المنشورة أمس الأربعاء، كشفت عن وجود عجز في استخدامات النقد الأجنبي بنحو 5.6 مليار دولار خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام 2024.
وبلغ إجمالي إيرادات النقد الأجنبي خلال تلك الفترة بلغ 8.7 مليار دولار، من بينها 1.2 مليار دولار إتاوات، بينما بلغ إجمالي الاستخدامات والالتزامات القائمة بالنقد الأجنبي حتى نهاية مايو 14.3 مليار دولار، مما يعني عجزاً بنحو 5.6 مليار دولار.
تقرير المركزي أشار إلى أن استخدامات النقد الأجنبي توزعت بواقع ثمانية مليارات و51 مليون دولار للمصارف التجارية، في حين بلغ إجمالي استخدامات والتزامات الدولة ستة مليارات و223 مليون دولار.
وأظهرت البيانات أن رواتب العاملين بالخارج بلغت 27 مليون دولار خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، وأن هناك مليار و181 مليوناً للمؤسسة الوطنية للنفط، و381 مليون دولار للشركة العامة للكهرباء، بالإضافة إلى التزامات لجهات عامة بواقع أربعة مليارات و40 مليون دولار.
كذلك خصَّص المصرف المركزي نحو 186 مليون دولار لجهاز الإمداد الطبي والمركز الوطني لمكافحة الأمراض، و87 مليون دولار اعتمادات لمصلحة جهات أخرى، و243 حوالات لمصلحة جهات أخرى، و16 مليوناً للتعليم والتعليم العالي، و57 مليون دولار منح الطلبة الدارسين بالخارج، وخمسة ملايين دولار للعلاج بالخارج.
كما جرى تخصيص أربعة مليارات و658 مليون دولار للاعتمادات المستندية خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، و108 ملايين دولار للحوالات، وثلاثة مليارات و278 مليونا للأغراض الشخصية، وسبعة ملايين دولار لبطاقات التجار.
الإعلان عن العجز ليس بجديد، ففي مارس الماضي قال محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، إن احتياطيات النقد الأجنبي تبلغ حوالي 29 مليار دولار وهو رقم أقل مما يحتاجه الاقتصاد الليبي.
ووجه الكبير رسالة إلى عبد الحميد دبيبة -آنذاك – إن المتاح من الاحتياطي الحر السائل لا يصمد أمام احتياجات الاقتصاد الليبي وبخاصة مع ما سيستخدم منه في 2024 أو إذا تعرض لصدمة انخفاض الأسعار أو توقف إنتاج النفط وتصديره.
وخلال نفس المدة زعم دبيبة أن احتياطيات ليبيا من النقد الأجنبي بلغت 84 مليار دولار وهو “ما يكفينا لسنوات”، وأنه جرى تصفير الدين العام بالكامل وتحقيق فائض، وهو ما نفاه الكبير، وقال إن هذا مناف للحقيقة؛ حيث لم تجر أي تسوية حتى تاريخه ولا تزال سجلات المصرف المركزي تظهر قروضا وسلفيات للخزانة العامة بإجمالي 84 مليار دينار.
وفي 31 مايو 2023، قال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى ليبيا ديمتري غيرشنسون، إن الاحتياطي الأجنبي في ليبيا وصل إلى 82 مليار دولار بنهاية عام 2022، وأن حجم الأصول المجمدة بلغ 70 مليار دولار منذ عام 2011، مع وجود توقعات تشير إلى نمو الاقتصاد إلى 19% في عام 2023.
- الكوني والدبيبة يبحثان توحيد الجهود لإنجاح الاستحقاقات الوطنية
- الدبيبة يتابع انطلاق البرنامج الوطني للإسكان وترتيبات تمويله من مصرف ليبيا المركزي
- الطرابلسي يبحث مع القائم بأعمال سفارة النيجر تنظيم عودة المهاجرين غير الشرعيين
- الدبيبة يبحث مع الكاتب الصحفي محمود البوسيفي أوضاع الإعلام في ليبيا
- قادربوه يناقش مع تكالة سبل تعزيز العمل الرقابي في ليبيا
- مفوضية الانتخابات وهيئة البحث العلمي توقعان اتفاقية لتعزيز التعاون المؤسسي
- ليبيا.. حماد يتابع أنشطة مصلحة التخطيط العمراني وجهودها التنموية
- المنفي يبحث مع وفداً وطنياً مقترحات كسر الجمود السياسي وإنهاء المرحلة الانتقالية بليبيا
- مؤسسة النفط الليبية تدعم مستشفى أوباري العام بأدوية وتجهيزات طبية
- الاتحاد الأوروبي يجدد دعمه لليبيا في مواجهة التغير المناخي وتطوير قطاع الطاقة المتجددة
- صراع الشرعية يتجدد داخل مجلس الدولة الليبي: بين دعم أممي واعتراض قضائي
- شركة السرير ترفع إنتاجها إلى 54 ألف برميل يومياً وتخطط لحفر آبار جديدة
- المشري يرفض بيان البعثة الأممية: تدخل غير مبرر ومساس باستقلال القضاء الليبي
- طقس اليوم الثلاثاء.. الوطني للأرصاد يتوقع تفاوتاً في درجات الحرارة ونشاطاً للرياح
- حكومة الوحدة الليبية تعيد توزيع 12 ألف موظف بين وزارتي التعليم والصحة
