قديماً كانت ليبيا تحقق فائضاً في النقد الأجنبي، لكن مع رئيس حكومة الوحدة وسياسات حكومته المنتهية الاقتصادية، تحول الفائض إلى عجز، والكاسب لخاسر، كل ذلك ولم تمر سوى 5 أشهر من عام 2024.
بيانات مصرف ليبيا المركزي بشأن الإيراد والإنفاق العام منذ بداية يناير إلى 31 مايو 2024، المنشورة أمس الأربعاء، كشفت عن وجود عجز في استخدامات النقد الأجنبي بنحو 5.6 مليار دولار خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام 2024.
وبلغ إجمالي إيرادات النقد الأجنبي خلال تلك الفترة بلغ 8.7 مليار دولار، من بينها 1.2 مليار دولار إتاوات، بينما بلغ إجمالي الاستخدامات والالتزامات القائمة بالنقد الأجنبي حتى نهاية مايو 14.3 مليار دولار، مما يعني عجزاً بنحو 5.6 مليار دولار.
تقرير المركزي أشار إلى أن استخدامات النقد الأجنبي توزعت بواقع ثمانية مليارات و51 مليون دولار للمصارف التجارية، في حين بلغ إجمالي استخدامات والتزامات الدولة ستة مليارات و223 مليون دولار.
وأظهرت البيانات أن رواتب العاملين بالخارج بلغت 27 مليون دولار خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، وأن هناك مليار و181 مليوناً للمؤسسة الوطنية للنفط، و381 مليون دولار للشركة العامة للكهرباء، بالإضافة إلى التزامات لجهات عامة بواقع أربعة مليارات و40 مليون دولار.
كذلك خصَّص المصرف المركزي نحو 186 مليون دولار لجهاز الإمداد الطبي والمركز الوطني لمكافحة الأمراض، و87 مليون دولار اعتمادات لمصلحة جهات أخرى، و243 حوالات لمصلحة جهات أخرى، و16 مليوناً للتعليم والتعليم العالي، و57 مليون دولار منح الطلبة الدارسين بالخارج، وخمسة ملايين دولار للعلاج بالخارج.
كما جرى تخصيص أربعة مليارات و658 مليون دولار للاعتمادات المستندية خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، و108 ملايين دولار للحوالات، وثلاثة مليارات و278 مليونا للأغراض الشخصية، وسبعة ملايين دولار لبطاقات التجار.
الإعلان عن العجز ليس بجديد، ففي مارس الماضي قال محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، إن احتياطيات النقد الأجنبي تبلغ حوالي 29 مليار دولار وهو رقم أقل مما يحتاجه الاقتصاد الليبي.
ووجه الكبير رسالة إلى عبد الحميد دبيبة -آنذاك – إن المتاح من الاحتياطي الحر السائل لا يصمد أمام احتياجات الاقتصاد الليبي وبخاصة مع ما سيستخدم منه في 2024 أو إذا تعرض لصدمة انخفاض الأسعار أو توقف إنتاج النفط وتصديره.
وخلال نفس المدة زعم دبيبة أن احتياطيات ليبيا من النقد الأجنبي بلغت 84 مليار دولار وهو “ما يكفينا لسنوات”، وأنه جرى تصفير الدين العام بالكامل وتحقيق فائض، وهو ما نفاه الكبير، وقال إن هذا مناف للحقيقة؛ حيث لم تجر أي تسوية حتى تاريخه ولا تزال سجلات المصرف المركزي تظهر قروضا وسلفيات للخزانة العامة بإجمالي 84 مليار دينار.
وفي 31 مايو 2023، قال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى ليبيا ديمتري غيرشنسون، إن الاحتياطي الأجنبي في ليبيا وصل إلى 82 مليار دولار بنهاية عام 2022، وأن حجم الأصول المجمدة بلغ 70 مليار دولار منذ عام 2011، مع وجود توقعات تشير إلى نمو الاقتصاد إلى 19% في عام 2023.
- رئيس مؤسسة النفط الليبية يشارك في افتتاح مؤتمر ومعرض أبوظبي الدولي “أديبك 2025”
- اللافي يبحث مع المبعوثة الأممية مستجدات العملية السياسية في ليبيا ومسار المصالحة الوطنية
- ليبيا.. مجلس الدولة يدعو مجلس النواب لحسم المناصب السيادية خلال أسبوعين
- رداً على بيان المنفي.. اللافي والكوني: نرفض الزج بالمجلس الرئاسي في التجاذبات السياسية
- وفد ليبي يبحث في لبنان تعزيز التعاون بين البلدين وتسوية أوضاع هانبيال القذافي
- صدام حفتر يزور بلدية وادي الشاطئ ويؤكد استمرار خطط التنمية في جنوب ليبيا
- المنفي يبحث إعادة هيكلة المؤسسة العسكرية وتعزيز التنسيق الأمني في طرابلس
- ليبيا.. الدبيبة يترأس اجتماع “الاتصالات القابضة” ويشدد على الشفافية والكفاءة في إدارة القطاع
- المنفي يرحب بحكم عدم دستورية قانون الجريدة الرسمية ويشكل لجنة لمراجعة قوانين البرلمان
- الهجرة غير الشرعية.. تهديد صامت يعيد تشكيل “ديموغرافية” ليبيا
- مجلس الأمن يعيد رسم مشهد الصحراء.. المغرب يحصد ثمار الدبلوماسية الملكية الهادئة
- تجمعات مياه الأمطار تعرقل حركة المرور في العاصمة طرابلس
- البعثة الأممية: “الحوار المهيكل” خطوة لتهيئة المناخ السياسي وإطلاق الانتخابات الليبية
- تفاصيل خطة “داخلية الوحدة” لضبط الأمن في طرابلس.. هل تنجح؟
- تأكيد مصري أمريكي على دعم المسار السياسي في ليبيا وخروج القوات الأجنبية
