قديماً كانت ليبيا تحقق فائضاً في النقد الأجنبي، لكن مع رئيس حكومة الوحدة وسياسات حكومته المنتهية الاقتصادية، تحول الفائض إلى عجز، والكاسب لخاسر، كل ذلك ولم تمر سوى 5 أشهر من عام 2024.
بيانات مصرف ليبيا المركزي بشأن الإيراد والإنفاق العام منذ بداية يناير إلى 31 مايو 2024، المنشورة أمس الأربعاء، كشفت عن وجود عجز في استخدامات النقد الأجنبي بنحو 5.6 مليار دولار خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام 2024.
وبلغ إجمالي إيرادات النقد الأجنبي خلال تلك الفترة بلغ 8.7 مليار دولار، من بينها 1.2 مليار دولار إتاوات، بينما بلغ إجمالي الاستخدامات والالتزامات القائمة بالنقد الأجنبي حتى نهاية مايو 14.3 مليار دولار، مما يعني عجزاً بنحو 5.6 مليار دولار.
تقرير المركزي أشار إلى أن استخدامات النقد الأجنبي توزعت بواقع ثمانية مليارات و51 مليون دولار للمصارف التجارية، في حين بلغ إجمالي استخدامات والتزامات الدولة ستة مليارات و223 مليون دولار.
وأظهرت البيانات أن رواتب العاملين بالخارج بلغت 27 مليون دولار خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، وأن هناك مليار و181 مليوناً للمؤسسة الوطنية للنفط، و381 مليون دولار للشركة العامة للكهرباء، بالإضافة إلى التزامات لجهات عامة بواقع أربعة مليارات و40 مليون دولار.
كذلك خصَّص المصرف المركزي نحو 186 مليون دولار لجهاز الإمداد الطبي والمركز الوطني لمكافحة الأمراض، و87 مليون دولار اعتمادات لمصلحة جهات أخرى، و243 حوالات لمصلحة جهات أخرى، و16 مليوناً للتعليم والتعليم العالي، و57 مليون دولار منح الطلبة الدارسين بالخارج، وخمسة ملايين دولار للعلاج بالخارج.
كما جرى تخصيص أربعة مليارات و658 مليون دولار للاعتمادات المستندية خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، و108 ملايين دولار للحوالات، وثلاثة مليارات و278 مليونا للأغراض الشخصية، وسبعة ملايين دولار لبطاقات التجار.
الإعلان عن العجز ليس بجديد، ففي مارس الماضي قال محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، إن احتياطيات النقد الأجنبي تبلغ حوالي 29 مليار دولار وهو رقم أقل مما يحتاجه الاقتصاد الليبي.
ووجه الكبير رسالة إلى عبد الحميد دبيبة -آنذاك – إن المتاح من الاحتياطي الحر السائل لا يصمد أمام احتياجات الاقتصاد الليبي وبخاصة مع ما سيستخدم منه في 2024 أو إذا تعرض لصدمة انخفاض الأسعار أو توقف إنتاج النفط وتصديره.
وخلال نفس المدة زعم دبيبة أن احتياطيات ليبيا من النقد الأجنبي بلغت 84 مليار دولار وهو “ما يكفينا لسنوات”، وأنه جرى تصفير الدين العام بالكامل وتحقيق فائض، وهو ما نفاه الكبير، وقال إن هذا مناف للحقيقة؛ حيث لم تجر أي تسوية حتى تاريخه ولا تزال سجلات المصرف المركزي تظهر قروضا وسلفيات للخزانة العامة بإجمالي 84 مليار دينار.
وفي 31 مايو 2023، قال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى ليبيا ديمتري غيرشنسون، إن الاحتياطي الأجنبي في ليبيا وصل إلى 82 مليار دولار بنهاية عام 2022، وأن حجم الأصول المجمدة بلغ 70 مليار دولار منذ عام 2011، مع وجود توقعات تشير إلى نمو الاقتصاد إلى 19% في عام 2023.
- وزارة التعليم تعقد اجتماعها الدوري الخامس استعدادًا لانطلاق العام الدراسي
- ليبيا.. الحويج يبحث مع القنصل اليوناني الجديد تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين
- خالد حفتر يتابع برامج تدريب الضباط الليبيين في الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا بمصر
- مفوضية الانتخابات الليبية تعتمد الدوائر الانتخابية لانتخاب المجالس البلدية “المجموعة الثالثة”
- مباحثات ليبية يونانية في أثينا حول ترسيم الحدود البحرية والمناطق الاقتصادية بالبحر المتوسط
- مصرف ليبيا المركزي يشارك في اجتماعات مجلس محافظي المصارف المركزية العربية بتونس
- المنفي يبحث مع لجنة الترتيبات الأمنية مستجدات تثبيت وقف إطلاق النار في طرابلس
- مباحثات ليبية أمريكية لتعزيز التبادل العلمي والتعاون في قطاع التعليم
- تكاليف مرتفعة ومسارات مزدحمة.. لماذا أصبحت ليبيا محوراً للهجرة الإقليمية في 2025؟
- رئيس حكومة الوحدة يشكل لجنة لفصل مطار معيتيقة المدني عن القاعدة العسكرية
- عبدالفتاح دبوب يتسلم رسمياً مهام رئاسة جهاز الشرطة القضائية في ليبيا
- طقس ليبيا الأربعاء.. أجواء مستقرة وأمطار خفيفة متوقعة على السواحل
- حكومة الوحدة الليبية ترحب باعتماد خريطة طريق لحل أزمة السويداء السورية
- مشروع ليبي – أمريكي لمعالجة المياه يعزز إنتاجية حقول النفط في شرق ليبيا
- اتفاق حكومة الدبيبة مع جهاز الردع.. تهدئة مستقرة أم هدنة هشة؟
