أصدرت كتلة التوافق الوطني بالمجلس الأعلى للدولة بيانًا أكدت فيه دعمها الكامل للجنة (6+6)، ورفضها لأي إجراءات أحادية أو فردية تتعلق بتغيير تشكيل اللجنة أو إعادة تسميتها، معتبرةً ذلك مخالفًا للإعلان الدستوري.
وأوضحت الكتلة أنها تتابع بقلق بالغ ما صدر عن رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة من مراسلات وإجراءات بشأن لجنة (6+6)، مؤكدة أن أي قرار أحادي خارج القاعة وبدون تصويت يعد غير قانوني وباطل، ولا يمكن اعتماده أو البناء عليه سياسيًا أو دستوريًا.
وأشار البيان إلى أن ما أُعلن عن “سحب الثقة” من اللجنة إجراء غير قانوني، لافتًا إلى أن تجاهل موقف أكثر من 75 عضوًا من أعضاء المجلس الذين أكدوا دعمهم للجنة يُعد انتهاكًا للإرادة الجماعية ومخالفة لمبدأ العمل المؤسسي.
وشددت كتلة التوافق الوطني على ضرورة استمرار لجنة (6+6) في أداء مهامها، مؤكدة رفضها القاطع لأي محاولات لإعادة المسار إلى نقطة الصفر أو تعريض ما تحقق من إنجازات للخطر.
ودعت الكتلة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى عدم التعاطي مع أي إجراءات أحادية قد تعرقل المسار السياسي والدستوري، والحفاظ على دعم اللجنة للاستمرار في عملها نحو إنجاز خارطة طريق واضحة لإنهاء الانقسام الحكومي والمؤسسي، وتسمية حكومة موحدة، وتحقيق الاستحقاق الانتخابي بما يعكس إرادة الشعب الليبي.
- حفتر يتفقد مشروع “الصحابي” الزراعي ويؤكد أهميته في تعزيز الأمن الغذائي
- السجن لمتهمين استوليا على أموال مركز الرقابة على الأغذية بصكوك مزورة
- مناقشة مشروع قانون لإنشاء صندوق ليبيا للتنمية الصناعية في طرابلس
- المنفي يبحث مع المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا التوافق الوطني وحقوق المكونات الاجتماعية
- رئيس الرقابة الإدارية يبحث آليات تفعيل قرار البرلمان لحماية وإدارة الأموال الليبية المجمدة
