تعتبر وسائل التواصل الاجتماعي في ليبيا منبر حر للتعبير عن الرأي لاسيما وأن المجتمع الليبي يتسم بالتنوع الشديد، لكنها في بعض الأحيان تسهم في التحريض على العنف، وتأجج خطاب الكراهية، وتثير الفتن.
ومؤخراً أثار حكم القضاء الليبي بإعدام التيك توكر الليبي الشهير المعروف باسم “عزو الزيقرا” بتهمة القتل العمد، أثار جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي ما بين من معارض، معتبراً أن الجريمة لا تستحق الإعدام، وما بين مؤيد معتبراً أن هذه العقوبة مناسبة.
وكان التيك توكر “عزو زيقرا” ارتكب الجريمة قبل نحو عامين، جراء اشتباك بالأسلحة، حيث اعترف بقتل المجني عليه بسبب شتمه أمه في أكثر من مرة وفي بث مباشر على وسائل التواصل الاجتماعي، ليتم إلقاء القبض عليه عندما كان يحاول الهروب خارج البلاد بطريقة غير شرعية وإيداعه السجن.
وانقسم نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي ما بين مؤيد ومعارض للحكم بإعدام التيك توكر “عزو زيقرا” لاسيما أصدقائه الذين دشنوا حملة لمطالبة عائلة الضحية بالعفو عنه.
وتعليقاً على الحكم قال أحد الناشطين: “يبدو أن القانون الليبي يطبق فقط على الضعفاء والبسطاء، هناك من ارتكبوا جرائم ونفذوا مجازر جماعية واستقدموا مقاتلين أجانب لاحتلال البلاد، لكنهم أحرار ويتمتعون بالأموال والصلاحيات والسلطة”، داعياً إلى مراجعة الحكم وتخفيفه لأنه “سيحرم شابا صغيرا من حقه في الحياة، خاصة أنه اعتذر وعبّر عن ندمه”.
من جهة أخرى دعا تيك توكر في ليبيا يدعى “لاص العاصمة”، قبيلة “يفرن”، التي ينتمي إليها القاتل للتدخل لدى عائلته من أجل العفو عنه والرأفة به وبأسرته، مضيفاً: “صحيح هو أخطأ والعدالة قامت بدورها، لكن ليس إلى حدّ الحكم عليه بالإعدام”.
وعلى الجانب الآخر، استغرب الناشط علي اشتيوي تبرير البعض للجريمة ودعوتهم إلى التخفيف من عقوبتها، حيث قال: “بغض النظر عن الفوضى في البلاد وأن نصف المجرمين خارج السجون، لكن هذا لا يجب أن يكون مبرّراً للتعاطف مع شخص قتل شخصاً آخر بدم بارد وبشكل متعمّد”.
بينما اعتبرت ناشطة تدعى “إيمي”، أن تخفيف عقاب القاتل أو الإفراج عنه هو “خطأ كبير سيشجع الناس على ارتكاب الجرائم وعلى القتل بكل سهولة”، مضيفةً أن “التيك توكر ارتكب خطأ وقتل شخصاً آخر ويجب أن يأخذ عقابه حتى يكون عبرة لغيره”.
ويرى مراقبون ضرورة أن يتم توعية نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بعدم استخدام المنصات في السب والقذف وللتحريض على العنف ومهاجمة مؤسسات الدولة، لاسيما القضاء الذي يعد المرجع الأساسي الذي يلجأ إليه المواطنين لفض النزاع فيما بينهم.
كما يؤكد المراقبون أنه إذا كان هناك مجرمين طلقاء فالأولى الدعوة لملاحقتهم وتقديمهم للقضاء، بدلاً من الدعوة لإطلاق سراح مجرمين آخرين بحجة عدم القبض على باقي المجرمين.
