اعتادت مدن غرب ليبيا على الاشتباكات الدامية بين الحين والآخر، في غياب تام لسلطة حكومة الوحدة الوطنية التي تدّعي استقرار الحالة الأمنية وتحسن مؤشرات الأمن.
ورغم تعدد الاشتباكات بين الميليشيات في مدن غرب ليبيا مع اختلاف الأطراف، إلا أن الملاحظ صمت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة، وغضها للطرف، خاصة وأنه يكون من بين الأطراف في الاشتباك أحد أذرعها.
آخر الاشتباكات العنيفة التي شهدتها مدن غرب ليبيا، كانت في مدينة الزاوية، والتي أسفرت عن مقتل شخص وإصابة العشرات وخسائر في المرافق، وتعليق الدراسة وإغلاق أجزاء من الطرق المؤدية إلى المدينة، ولم تتوقف إلا بعد نجاح وساطة قبلية قام بها أعيان ومشايخ ووجهاء الزاوية”،أجبرت المتقاتلين على وقف المعارك.
وبموجب الوساطة تم الاتفاق على انسحاب المسلحين إلى مقراتهم، وتسليم المواقع التي شهدت الاشتباكات إلى جهة أمنية وعسكرية محايدة، كما تعهد قادة المجموعات المسلحة المتورطة في الاشتباكات تسليم الأفراد المتورطين المتسببين في اندلاعها.
وأكد عضو المجلس الأعلى للدولة عن مدينة الزاوية، أحمد توفيق، موقف حكومة الوحدة الوطنية، من الاشتباكات المسلحة التي شهدتها مدينة الزاوية، مضيفاً أن هذه الأحداث تقع بين الفينة والأخرى، وتعتبر تقصيراً من الحكومة في دمج هذه التشكيلات المسلحة، والقضاء على أسباب الجريمة”.
واستطرد أن هناك نوع من اللامبالاة من الحكومة فيما يخص وضع الزاوية بالذات، والكتائب التي انضوت تحت الحكومة تخرج منها أحيانا أعمال غير مشروعة، ولا تحاسب عليها، وهذا يزيد بعض الإشكاليات الأمنية داخل مدينة الزاوية،حدثت بعض الاشتباكات بين بعض الكتائب الموجودة في الزاوية نتيجة بعض الحساسيات السابقة، وتوقفت بعد نحو 24 ساعة.
وأشار إلى أنه يتم احتواء الأوضاع من أهل الحكمة ومجالس الشيوخ والحكماء، لدرء ونزع فتيل الأزمات، في ظل غياب كامل من الحكومة عن تولي هذه المهمة، وهي فرض سيطرة الدولة واحتكار السلاح.
ويرى متخصصون في العلوم السياسية أن غياب دور حكومة الوحدة هو السبب في تزايد دور الواسطات القبلية، كونها لا تحظى بثقة الأطراف وأيضاً حالة اللامبالاة التي تتعامل مع هذه الأحداث.
وأضافو المتخصصون أن تزايد دور الفاعلين من غير الدولة يؤكد انهيار مؤسسات هذه الحكومة، وعدم وجود لها أي شرعية على الأرض، وأيضاً تفتقد لمبدأ احتكار القوة، وبالتالي تزايد دور الميليشيات، درجة أنها صارت سمة عامة لمدن غرب ليبيا.
