تتواصل فوضى الميليشيات في غرب ليبيا ما بين اندلاع اشتباكات فيما بينهما بين الحين والآخر في إطار صراعها على النفوذ السيطرة أو هجومها على كل من يطالب بحلها وانهاء حالة الفوضى الأمنية.
وشهدت مدينة الجميل بغرب ليبيا اشتباكات مسلحة بين أهالي المدينة ومجموعات من مدينة الزاوية أصيب خلال نحو 10 أشخاص بالإضافة إلى إضرام النيران في الممتلكات والعديد من سيارات المواطنين.
وجاءت الاشتباكات بعد إعلان أهالي بلديات الجميل والمنشية ورقدالين وزلطن، في بيان لهم، إغلاق المحلات التجارية، والدخول في عصيان مدني لمدة ثلاثة أيام، لحين خروج كل التشكيلات المُسلحة خارج البلديات، وعودة الحياة إلى طبيعتها.
وخرج أهالي بلدية الجميل في مظاهرات حاشدة، أمس الخميس ولليوم الرابع على التوالي، للمطالبة بخروج التشكيلات المسلحة من البلدية، مرددين هتافات “لا للميليشيات” ورافعين لافتات كتب عليها “الجميل لن تنحني للميليشيات”.
التقى النائب العام الليبي، الصديق الصور، أمس الأول الأربعاء، بوفد من مدينة الجميل، على رأسه عميد البلدية ومدير الأمن وحكماء المدينة وأعيانها، بحضور المحامي العام في نطاق محكمة استئناف الزاوية.
وخلال اللقاء، أطلع وفد مدينة الجميل، النائب العام، على ملابسات الحوادث التي شهدتها المدينة خلال الأسبوع الجاري، مؤكداً على ضرورة ملاحقة مرتكبي الاعتداءات.
وأكد النائب العام على ضرورة رد العبث بحماية حقوق الإنسان في المدينة، وملاحقة مرتكبي الأفعال التي تمس حرمة النفس والمال، وذلك عبر إيجاد مخطط لتضافر سلطات إنفاذ القانون، وإنصاف الضحايا.
من جهة أخرى أكد معاون رئيس الأركان بحكومة الوحدة صلاح النمروش، على ضرورة ملاحقة المتورط في حالة الانفلات الأمني في مدينة الجميل، مشيراً إلى أن المذنب سيعاقب ولا تهاون في تطبيق القانون.
وقال النمروش في مقطع مرئي عقب لقائه أهالي وأعيان مدينة الجميل إن “المطلوبين للنائب العام سيتم القبض عليهم وتسليمهم، وسيتم فتح تحقيق في الأحداث ولا نرضى الضرر لأحد”، وذكر أنه سيتم تشكيل لجنة من الحكماء والأعيان ومديرية الأمن وبعض الضباط لجمع المعلومات حول القضية، مشيراً إلى أن ما حدث هو مشاكل تحدث في كل مكان وستكون هناك تدابير أمنية برعاية قيادة الأركان العامة والأجهزة الأمنية الأخرى.
وحملت كتلة التوافق الوطني بمجلس الدولة الاستشاري حكومة الوحدة مسؤولية الانفلات الأمني في مدينة الجميل، ولفتت في بيان لها إلى أنه طال بيوت المواطنين الآمنين وسياراتهم وممتلكاتهم، وتسبب في إصابة أحدهم بجروح بليغة.
وأشارت إلى أن هذا الانفلات يعكس حالة الفشل والتخبط الحكومي والفوضى الميليشياوية وغياب أولوية الأمن وعدم قدرة الحكومة على القيام بأهم واجباتها في حماية المواطنين وممتلكاتهم، داعية النائب العام إلى التحقيق في الحادثة وتقديم المجرمين إلى العدالة.
وتعليقاً على الأحداث، قال نائب رئيس المجلس الانتقالي سابقا عبدالحفيظ غوقة، إن اشتباكات الجميل لن تكون آخر الصدامات بين الجماعات المسلحة طالما لم يتم توحيد المؤسسة الأمنية.
وأضاف في تصريحات صحفية أن “مسألة السيطرة الأمنية ليست موجودة في الواقع، طالما المسار الأمني لحل الأزمة الليبية عبر لجنة 5+5 لم يتحقق، رغم مرور أربعة أعوام على تشكيلها، توحيد الأجهزة مجرد نصوص، والأحداث مرشحة للتفاقم والتكرار طالما توجد تشكيلات لا تخضع لقيادة عسكرية موحدة”، مستطرد “ما شهدناه والعالم معنا في طرابلس في عدة مناسبات هو وجود تشكيلات تنضوي شكليا تحت سيطرة دبيبة ورئاسة أركانه، ولكن واقعيا هي لا تأتمر إلا بأوامر قادتها”.
ودعا إلى ضرورة تطبيق الاتفاق الذي ترعاه الأمم المتحدة منذ 2020 ويقضي بحل جميع التشكيلات، وتشكيل قوة مشتركة من الجانبين تتولى الإشراف على إنهاء وجود أي قوة خارج الشرعية، وطالما لم يحدث هذا فكل الاتفاقات التي توقع آنية ووقتية ولا تمنع تجدد الاشتباكات والصراعات.
