ليبيا

هل حل أزمة السيولة في ليبيا في طباعة نقود جديدة؟

بواسطة

مايو 4, 2024

733

كشفت تقارير صحفية، عن سعي المصرف المركزي في ليبيا لحل أزمة السيولة عبر طباعة النقود من العملة المحلية، وتحديداً بفئة عشرة دنانير، بقيمة خمسة مليارات دينار، وضخها في السوق خلال شهر مايو الحالي.

وتأتي هذه الخطوة في ظل الأزمة الحالية التي يواجهها القطاع المصرفي في ليبيا، حيث يتزايد انتظار المواطنين في طوابير طويلة وزحام كبير أمام المصارف التجارية. وللتغلب على هذه الأزمة، يعتمد المصرف المركزي استراتيجية طباعة النقود، بهدف توفير السيولة اللازمة لدفع مرتبات العاملين في القطاع العام وتغطية الإنفاق العام.

ويرى متخصصون أن المشكلة تكمن في زيادة العرض النقدي إلى مستويات قياسية، ويجب تقليصه. ويشيرون إلى أن ضخ النقود الجديدة في الاقتصاد يثير مشكلات جديدة قد تكون لها تداعيات خطيرة، مثل استمرار ارتفاع العرض النقدي وتكرار دورة الأزمة. ومن بين الانعكاسات المتوقعة ارتفاع الأسعار وزيادة قيمة الصرف في السوق السوداء.

ويشدد المصرفيون على ضرورة تبني سياسات مدروسة تهدف إلى استعادة الثقة في النظام المصرفي وتحقيق توازن تدريجي في العرض النقدي. يتضمن ذلك اتخاذ مجموعة من الإجراءات، مثل إلغاء العملات النقدية القديمة بشكل تدريجي واستخدام الكوبونات المعتمدة من المصارف لدفع الفواتير المتعلقة بالكهرباء والاتصالات والوقود، وهو ما يخفف الاعتماد على النقود الورقية.

وبحسب تقارير، فإنه إذا تمت طباعة نقود جديدة وتعويض الأفراد المتضررين من الفئات المزورة، فلن يكون حل أزمة السيولة في ليبيا شاملاً. فعلى الرغم من أن طباعة النقود قد تؤدي إلى تحقيق بعض الانفراج المؤقت، إلا أنها لن تعالج الأزمة بشكل جذري. بدلاً من ذلك، ينبغي اتخاذ سلسلة من الإجراءات، بدءًا بتشكيل مجلس إدارة جديد لمصرف ليبيا المركزي.

وكان مصرف ليبيا المركزي عن سحب أوراق نقدية من فئة الخمسين دينارا من التداول بسبب وجود عملة مزورة تسببت في عدم استقرار الأسواق وزيادة الطلب على النقد الأجنبي.

تشير البيانات الرسمية إلى أن السيولة المتداولة خارج القطاع المصرفي تبلغ 43.15 مليار دينار (الدولار 4.8 دنانير) حتى نهاية الربع الرابع من العام، في حين معدلها الطبيعي لا يتعدى سبعة مليارات دينار.

وتعد أزمة السيولة من الأزمات المتفاقمة في ليبيا، حيث يشتكي عملاء المصارف من شح السيولة وأزمة في توفير الكاش، رغم الإعلان عن توزيع سيولة نقدية أكثر من مرة، أخرها 16 مليار دينار خلال الربع الأول من العام الجاري.