تفشى الفساد في المصارف الليبية وكأنها بلا رقيب ولا حسيب، فخلال شهر أبريل الجاري كشفت النيابة الليبية عن 4 وقائع فساد كبرى بالمصارف جرى خلالها اختلاس وتبديد مليارات الدينارات.
وأمس الاثنين قررت النيابة العامة الليبية، حبس مدير عام سابق للمصرف الزراعي، ومدير إدارة الائتمان ومدير سابق لفرع المصرف قصر بن غشير، وعضو المكتب القانوني على خلفية وقائع فساد أدت إلى تبديد مليار و400 مليون دينار.
وكشفت التحقيقات تعمد المسؤولين منح قروض بمبلغ مليار و400 مليون دينار بالمخالفة لنظم منح الائتمان، من خلال صرف جزء من المبلغ في صورة ائتمان منح لتمويل عمليات إنتاجية واستثمارية «وهمية»، أما الجزء الآخر فقد جرى تخصيصه دون توافر الضمانات العينية للوفاء به، ثم إجراء تنازل عن ضمانات أخرى وإبراء ذمة بعض العملاء دون سند.
وقرر المحقق حبس المتهمين بعد أخذ أقوالهم، حيث لم يأتوا بما يدفع عنهم مخالفتهم القانون لغرض تحقيق منافع غير مشروعة، ومسؤوليتهم عن الضرر الجسيم الذي طال المال العام وخطة التنمية، كما قرر اتخاذ التدابير الاحتياطية الرامية إلى ضبط المنتفعين وإحضارهم، ومنع التصرف في الأموال والعقارات المملوكة العائدة إليهم؛ وتتبّع ما وقع منها تحت يد أزواجهم وأولادهم.
وفي الـ16 من أبريل، أمرت النيابة الليبية بحبس مدير مصرف الجمهورية فرع غرب طرابلس ونائبه احتياطياً وضبط مسؤول الخزينة، لإلحاقهم ضرراً جسيماً بالمال العام.
وكشفت التحقيقات تعمد المتهمين كتم عجز بلغت قيمته مليونين وسبعة وثمانين ألف دينار، وإحجام مدير الفرع عن تسجيل القيودات المحاسبية في سجلات الخزينة، ولاتزال التحقيقات مستمرة للتعرف على وجهة أموال العجز.
وفي الـ6 من أبريل أمرت النيابة بحبس موظف في مصرف الجمهورية فرع الرشيد، ومتسلم متحصلات بتهمة الاستيلاء على 3 مليون و 500 ألف دينار.
وكشفت التحقيقات قيام الموظف خصم المبلغ من حساب المصرف ثم إخضاعه لتحويلات مصرفية هيأت تحويل المبلغ إلى حساب شريك تآمر معه، فاستيسر لهما الاستيلاء على المبلغ والانتفاع به دون حق.
وفي الـ2 من أبريل أمرت النيابة بحبس مرتكبي واقعات فساد في فرع المصرف التجاري الوطني – الظهرة في العاصمة طرابلس، تمثلت في اختلاس مليونين و400 ألف دينار.
وأثبتت التحقيقات تعمد إحدى موظفات فرع المصرف خصم مليونين و400 ألف دينار من حساب المرتبات، من خلال إدخال المبلغ في حلقة تحويلات إلى حسابات مصرفية يديرها ذوو قرباها، بقصد تمويه مصدره.
وفي مسار تقصي واقعة الاستيلاء على المبلغ، توصلت النيابة العامة إلى مسؤولية مدير الفرع، ومساعده، ورئيس قسم المحاسبة، ورئيس قسم الحسابات الجارية عن الضرر الذي لحق بالمال العام، بتعمدهم السماح بإجراء التحويلات المصرفية المرتبطة بالمبلغ المستولى عليه، رغم غياب المستندات التي ترتكز عليها تلك التحويلات.
وانتهى المحقق إلى حبس مسؤولي العمل المصرفي في الفرع، ووجه الضابطة القضائية بضبط المتهمة وإحضارها.
