أحالت وزارة المالية بحكومة الوحدة الليبية أذونات صرف مرتبات شهر أبريل إلى مصرف ليبيا المركزي لاستكمال إجراءات صرفها، ولكن تم رفضها من قبل المصرف.
وكشف مصدر بوزارة المالية أن مصرف ليبيا المركزي أعاد حوافظ مرتبات شهر أبريل إلى الوزارة وأعتذر عن صرفها، معللاً قراره بوجود عدد كبير من الافراجات والتعديلات مطالباً بمراجعتها وتقليصها.
وأشار المصدر إلى أن مصرف ليبيا المركزي أعاد المرتبات للوزارة مرتين الأسبوع الماضي آخرها أمس الأول الخميس بنفس الحجة وهي عدم وجود تغطية مالية.
وتعد رواتب العاملين بالقطاع الحكومي في ليبيا إحدى القضايا التي يتجدد حولها الجدل والنقاش بشكل شبه دائم، لكونها تلتهم قرابة نصف النفقات العامة للدولة.
ووفقاً لتقرير وزارة المالية بحكومة الوحدة، فقد تصدر بند الرواتب وما في حكمها، قائمة نفقات ليبيا خلال عام 2023 بتسجيله 59 ملياراً و998 مليون دينار من إجمالي الإنفاق العام الذي بلغ 125 ملياراً و726 مليون دينار.
ويعمل بالقطاع الحكومي في ليبيا، نحو مليونين ونصف المليون موظف، وهو عدد كبير جداً مقارنة بعدد السكان الذي لا يتجاوز الـ7 ملايين نسمة.
ويعاني الموظفين في ليبيا من تأخر صرف الرواتب والتي تصل في بعض الأحيان إلى شهرين وثلاثة، كما توجد بعض المؤسسات لم تتقاضى الرواتب منذ سنوات.
وكان محافظ مصرف ليبيا حذر في فبراير الماضي من التوسع في الإنفاق الحكومي في ظل تراجع حجم الإيرادات المتوقعة للعام 2024، إلى مستوى 115 مليار دينار وفقاً لتقديرات المؤسسة الوطنية للنفط، و5 مليارات دينار إيرادات سيادية أخرى، بإجمالي 120 مليار دينار.
وأكد الكبير، في خطاب وجهه إلى رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد دبيبة، أن المتاح من الاحتياطي الحر السائل “لا يصمد أمام احتياجات الاقتصاد الليبي وبخاصة مع ما سيستخدم منه في 2024 أو إذا تعرض لصدمة انخفاض الأسعار أو توقف إنتاج النفط وتصديره”.
وكان دبيبة قال في وقت سابق إن احتياطيات ليبيا من النقد الأجنبي بلغت 84 مليار دولار وهو ما يكفي لسنوات، مشيراً إلى أنه جرى تصفير الدين العام بالكامل وتحقيق فائض.
لكن الكبير، أكد أن احتياطيات ليبيا من النقد الأجنبي تبلغ حوالي 29 مليار دولار، وليس 84 كما أدعى دبيبة، مشيراً إلى أن هذا الرقم أقل مما يحتاجه الاقتصاد الليبي.
كما أكد أن تصفير الدين العام “مناف للحقيقة” حيث لم تجر أي تسوية حتى تاريخه ولا تزال سجلات المصرف المركزي تظهر قروضاً وسلفيات للخزانة العامة بإجمالي 84 مليار دينار.
