فشل المبعوث الأممي إلى ليبيا المستقيل عبد الله باتيلي، في إقناع الأطراف الليبية بالتوافق وجمعهم على طاولة واحدة، وإعادة تهيئة الأجواء لإجراء الانتخابات طوال فترة توليه المنصب التي امتدت لـ17 شهراً.
وتعددت المبادرات التي طرحها باتيلي، لحل الأزمة الليبية وإجراء الانتخابات لكن لم ترى أي مبادرة منهم النور ولم تنفذ أي منهم على أرض الواقع.
وأمس الثلاثاء أعلن باتيلي استقالته من منصبه كمبعوث أممي إلى ليبيا عقب تقديم إحاطته لمجلس الأمن الدولي، مشيراً إلى أنه وفي ظل الظروف الحالية في ليبيا ليس لدى الأمم المتحدة أي وسيلة للتحرك بنجاح.
وقال باتيلي، في إحاطته الأخيرة لمجلس الأمن إن المسؤولين الليبيين المتصدرين للمشهد السياسي يغلبون مصالحهم الشخصية على مصالح البلاد، داعياً مجلس الأمن إلى ضرورة الضغط عليهم وإجبارهم على الحوار لتسوية الخلافات.
ووصف باتيلي مواقف الأطراف السياسية في ليبيا بالمتحجرة، قائلا “أنانية القادة الليبيين تأتي على حساب الليبيين ويجب أن تتوقف فوراً”، مضيفاً أن كل محاولاته “قوبلت بمقاومة عنيدة ومطالب غير واقعية وعدم اكتراث لمصلحة الشعب الليبي ورغبة في تأجيل الانتخابات إلى أجل غير معلوم”.
ويعد باتيلي، الدبلوماسي الثامن الذي يشغل منصب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا منذ عام 2011، وكان تم تعيينه رسمياً في سبتمبر 2022.
وجاء تعيين باتيلي لمنصب المبعوث الأممي إلى ليبيا بعد خلافات عديدة بين أعضاء مجلس الأمن وبعد أن ظل المنصب شاغراً لفترة طويلة وكانت تشغله الدبلوماسية الأمريكية ستيفاني وليامز بالإنابة.
ولم يقدم باتيلي، أي مبادرات حقيقة لحل الخلافات بين الليبيين بعد فشل إجراء انتخابات ديسمبر 2020، واكتفى بعقد لقاءات مكوكية مع الأطراف الليبية والأطراف الدولية المؤثرة في العملية السياسية بليبيا، والتشجيع على حل الخلافات حول قوانين الانتخابات.
حتى بعد توافق مجلسي النواب والدولة على قوانين الانتخابات عن طريق لجنة 6+6 المشكلة من المجلسين لم يدعمها باتيلي، بل وتحيز لموقف مجلس الدولة الذي تراجع عن موافقته على قوانين الانتخابات بعد تعيين رئيسه الجديد محمد تكالة.
كما لم يدعم مواقف مجلس النواب الليبي وهو الجهة التشريعية والمنتخبة الوحيدة في البلاد، ووجه دعمه لحكومة الوحدة المنتهية الولاية ما ساهم في تعزيز الانقسام بين شرق وغرب البلاد.
وعارض باتيلي كل المحاولات لحل الخلافات سواء من أعضاء مجلسي النواب والدولة أو جامعة الدول العربية، مصراً على أن يكون الحل من خلال البعثة الأممية.
وكان تحركه الوحيد هو الدعوة لاجتماع خماسي بين المجلس الرئاسي ومجلسي النواب والدولة والقيادة العامة للجيش الوطني الليبي وحكومة الوحدة لحل الخلافات التي تقف في طريق إجراء الانتخابات.
لكنه دعوته قوبلت بالرفض من مجلس النواب والقيادة العامة للجيش الوطني الليبي بسبب عدم دعوة الحكومة المكلفة برئاسة أسامة حماد للاجتماع.
ولاقى باتيلي، انتقادات عديدة من قبل القيادات السياسية ولم يكن محل إجماع بسبب تحيزه لمعسكر الغرب المتمثل في حكومة الوحدة ومجلس الدولة الاستشاري.
وهذا ما أكده رئيس الحكومة الليبية المكلفة أسامة حماد في تعليقه على إحاطة باتيلي الأخيرة، أن ممارساته السابقة والخاطئة تدل على انحيازه الدائم لطرف دون الآخر، وفشله المستمر في جمع جميع الأطراف الليبية في نطاق تصالحي واحد.
كما أكد أن نظرته كانت محدودة للتعامل مع جميع الأطراف وتجاهل وبتعمد واضح الحكومة الليبية وهي الحكومة الشرعية المكلفة والممنوحة الثقة من مجلس النواب، وميله الصريح لحكومة انتهت ولايتها ومدتها قانوناً.
