تعد ليبيا من الدول الغنية في العالم حيث تمتلك احتياطات نفط هائلة مع عدد سكان قليل لا يتجاوز الـ7 ملايين نسمة، لكن رغم ذلك فإن شعبها من أفقر شعوب العالم.
وتصدرت ليبيا قائمة أقل الدول أجوراً في العالم رفقة مصر والجزائر وتونس، وفق تصنيف أعلن عنه مؤخراً مؤسس شركة “فوندر باس” ماكس برامويل.
وشمل التصنيف قائمة تضم 96 دولة تمثل متوسط الأجور في كل بلد بعد خصم الضرائب لمنح صورة أفضل عن مستوى الحياة التي يكفلها هذا الأجر.
وجاءت ليبيا في المرتبة العاشرة بين أقل الدول أجوراً حيث حلت في المرتبة الـ87 بشكل عام، بمتوسط أجور شهرية بلغ نحو 295.33 دولار.
وتصدرت قطر الدول العربية حيث جاءت في المرتبة السادسة بمتوسط أجور نحو 4068.56 دولار، تليها الإمارات في المرتبة العاشرة بمتوسط أجور نحو 3434.47 دولار.
وتعاني ليبيا من أوضاع اقتصادية سيئة بسبب حالة عدم الاستقرار السياسي منذ سقوط النظام السابق عام 2011 والانقسام المؤسسي بين غرب وشرق وجنوب البلاد.
وحلت ليبيا في المرتبة في الأولى مغاربياً والـ73 عالمياً في تصنيفات مجلة “غلوبال فايننس” البريطانية عن أغنى دول العالم لعام 2023 من حيث نصيب الفرد من الناتج المحلي والذي اشتمل على 193 دولة.
ووفقاً لتصنيف المجلة للعام 2023، يبلغ نصيب الفرد الليبي 24.5 ألف دولار أمريكي من الناتج المحلي الإجمالي، إذ يستند تصنيف المجلة إلى قياس نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي المعدل وفقًا للقوة الشرائية.
وعلى الرغم من هذا تأتي ليبيا من ضمن قائمة الدول العشر الأكثر فساداً في العالم، حسب منظمة الشفافية الدولية، والتي تقول إن المسؤولين العامين الفاسدين يخدمون أنفسهم بدلاً من الشعب الليبي، في وقت تتصارع النخب مع بعضها البعض على موارد النفط.
ويرى مراقبون أنه ولتجنب تداعيات الانهيار الاقتصادي والإفلاس المالي في ليبيا يجب التوصل إلى اتفاق سياسي بين المتصارعين في مختلف مناطق البلاد، واختيار سلطة موحدة وعودة توحيد المؤسسات، ومن ثم التركيز على التنمية وتنويع مصادر دخل الدولة.
