علق رئيس هيئة الرقابة الإدارية في ليبيا عبد الله قادربوه، على قرار إيقاف وزير النفط بحكومة الوحدة الليبية محمد عون، عن العمل للتحقيق في مخالفات قانونية.
وقال قادربوه، في تصريحات لـ”بلومبرغ”: إن بعض الانتهاكات التي ارتكبها عون “أدت إلى التفريط في حقوق الدولة الليبية، والتحايل على القانون، وإهدار المال العام”.
وأضاف قادبوه، أن عون بصفته رئيس لجنة التفاوض مع الشركات النفطية الأجنبية التي انتهت عقود امتيازها، جدد هذه الاتفاقيات حتى عام 2032 من دون عرضها على السلطة التشريعية لإقرار قانون خاص بتحديد الحصص وتعديلها.
وأشار قادربوه، إلى أن الانتهاكات الأخرى شملت إخبار عون لرئيس المؤسسة الوطنية للنفط في مايو 2021، أن مجلس الوزراء وافق على مبادلة كميات معينة من النفط الخام مع شركات التكرير مقابل منتجات الوقود. لكن لم يتم العثور على مثل هذه المراسلات بين الوزير ومجلس الوزراء.
