عقد بديوان المؤسسة الوطنية للنفط، اليوم الاثنين، الاجتماع العادي الـ10 للمجلس الأعلى لشؤون الطاقة والمياه، برئاسة رئيس المجلس رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد دبيبة، وحضور أعضاء المجلس، لمناقشة الملفات المعتمدة في جدول الأعمال المتعلقة بقطاع النفط والغاز.
وقال المكتب الإعلامي لحكومة الوحدة إن دبيبة، أكد في كلمته خلال الاجتماع على ضرورة متابعة خطة زيادة الإنتاج والوصول إلى إنتاج 2 مليون برميل وفق الجداول الزمنية وضرورة الإفصاح والشفافية عن كافة المصروفات والمشروعات المنفذة، ومتابعة الشركات التابعة للمؤسسة خلال تنفيذ مشروعاتها التي ستساهم في زيادة الإنتاج، وتوضيح مددها الزمنية.
من جهته أكد رئيس مؤسسة النفط فرحات بن قدارة، خلال استعراضه ميزانية المؤسسة خلال عامي 2022-2023 والمصروفات الفعلية منها وفق البرامج والمشروعات، أن الإنتاج سيتجاوز 1.5 مليون برميل مع نهاية عام 2025، ويبلغ 2 مليون خلال 3 سنوات، موضحاً أن هذا يحتاج إلى الاستمرار في التفقدات المالية للمشروعات الجارية للوصول إلى الإنتاجية المطلوبة.
وبحث الاجتماع أيضاً عدداً من الملفات، منها مشروع اللائحة التنظيمية، ومناقشة تطوير الاكتشافات النفطية التي تنفذها شركة الواحة مع الشركاء الأجانب، والاطلاع على التقرير الفني للجنة المكلفة لدراسة اتفاقية تطوير الاكتشافات النفطية والغازية لحوض غدامس.
كما قدم الفريق الفني للمؤسسة الوطنية للنفط عرضاً يبين الانخفاض المتوقع في إنتاج الغاز، والمعالجات المقترحة ضمن عدد من المشروعات بهدف المحافظة على إنتاج الغاز وزيادته.
وأكد رئيس هيئة الرقابة الإدارية عبدالله قادربوه، دعم الهيئة لعمل المجلس باعتباره عضواً مراقباً، مؤكداً ضرورة تكاتف الجهود بين الأجهزة التنفيذية والرقابية ومصرف ليبيا المركزي في دعم المؤسسة الوطنية للنفط من أجل زيادة الإنتاج من النفط والغاز.
كما شدد رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، على ضرورة اعتماد ميزانية ثلاثية أو خماسية باعتبار أن مشروعات القطاع تنجز خلال سنوات، مشيراً إلى أن اعتماد ميزانية سنوية لن يكون عملياً فيما يتعلق بالمتابعة أو الإنجاز.
وأكد أعضاء المجلس دعمهم لجهود المؤسسة الوطنية للنفط ومتابعة كافة برامجها ومشروعاتها، والتركيز على مبدأ الإفصاح والشفافية في كافة البرامج والمشروعات المنفذة.
