عقد النائب العام الليبي المستشار الصديق الصور، اجتماعاً مع مديري الأمن في مدن المنطقتين الغربية والوسطى، بحضور وكلائه المكلفين بترقب النشاط الإجرائي في مرحلة الاستدلال، لبحث رفع كفاءة الأداء الضبطي والقضائي.
واستهل النائب العام الاجتماع بالتأكيد على أن التكامل بين ركائز العدالة الجنائية، حتم التواصل مع أعضاء هيئة الشرطة لإِشعارهم بضرورة الإفادة من أدوات وأساليب الرقمنة بتتبع مخطط عماده إيجاد عدالة ناجزة موائمة للمعايير الوطنية والدولية.
واستعرض الصديق الصور الأهداف المأمولة وعلى الأخص تلكم المتعلقة بقراءة الواقع الأمني وتخطيط المعالجات، ومد راسمي السياسة العامة بالبيانات والمعلومات والإحصاءات الدالة على حال حقوق الإنسان وتجويد إجراءات البحث الأولي.
كما أحاط النائب العام قادة المديريات بنتائج مدونات إثبات التبليغات المرفوعة إلى مأمور الضبط القضائي وحثهم على تحري امتثال مرؤوسيهم لتعليمات العمل وأدلته التشغيلية وضمان سلامة البيانات وتكاملها وجودتها ثم فُتح باب اقتراح الأفكار التي من شأنها تجويد مشاركة البيانات الرقمية بين الهيئتين وخُصص الجزء الأخير من الاجتماع لاستعراض ما يعوق سير الاستدلال من عقبات واقتراح سبل معالجتها.
