التقى وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها، محمد الحويج، مع المدير العام للبنك الإسلامي للتنمية ومدير الفرع بليبيا أوجه التعاون في تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية وتوطين الصناعات في ليبيا.
وأكد الحويج على أهمية توحيد الجهود بين المؤسسات الاقتصادية والاستثمارية والمصرفية بالدولة والعمل عبر منظومة متكاملة تهدف الى تفعيل قطاع الاستثمار وإقامة المشروعات الصناعية والزراعية من خلال المستثمر المحلي والأجنبي بما يحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.
قال الحويج، إن وزارة الاقتصاد والتجارة تتطلع إلى وضع استراتيجية عمل مشتركة مع المصارف المتخصصة وصندوق ضمان الإقراض التابع للوزارة لتفعيل المشاريع الزراعية بالمنطقة الجنوبية وتوطين عديد الصناعات من خلال استغلال الموارد الطبيعية بالمناطق كافة.
فيما استعرض وفد البنك الاسلامي للتنمية عددا من الآليات والسياسات المتبعة في دعم وتمويل المشروعات، إضافة الى عدد من التجارب الناجحة بالدول الاسلامية والعربية.
وقال الوفد إن موقع ليبيا الجغرافي وموادها الطبيعية يمكناها من تنويع مصادر دخلها، معبرا عن تطلع البنك الإسلامي للتنمية إلى تعزيز التعاون مع وزارة الاقتصاد والتجارة والجهات التابعة لها والمساهمة في تفعيل أدوات التمويل المصرفية وغير المصرفية بالتعاون مع مصرف ليبيا المركزي والمصارف المتخصصة للنهوض بقطاعات الصناعة والزراعة والاستثمار.
وأكدت مستشارة وزير الاقتصاد شذر الصيد أهمية تعزيز التعاون مع البنك الإسلامي للتنمية للاستفادة من الأبحاث والدراسات بشأن تطوير التشريعات بقطاعات التجارة والاستثمار والصناعة والزراعة، وكذلك المواصفات القياسية المتعلقة بالصناعات الغذائية والمنتجات الحلال، وتنفيذ برامج تدريب وتطوير الكوادر الوطنية بالمؤسسات المختصة عبر المنح الدراسية المقدمة من البنك للدول الأعضاء.
