دعا الاجتماع الوزاري لمجلس التعاون الخليجي، أمس الإثنين، كافة الأطراف الليبية إلى تغليب الحكمة والعقل، وضرورة العمل على إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية.
وجاء ذلك في بيان ختامي لمجلس التعاون، الذي انعقد بالعاصمة السعودية الرياض، مساء الأحد، برئاسة محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري.
وأكد المجلس الوزاري موقف مجلس التعاون الداعم لدولة ليبيا الشقيقة والحل السياسي الليبي-الليبي وقرارات مجلس الأمن.
وجدد المجلس، حرصه على الحفاظ على مصالح الشعب الليبي وعلى تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية في ليبيا، وضمان سيادتها واستقلالها ووحدة أراضيها ووقف التدخل في شؤونها الداخلية، وخروج القوات الأجنبية والمرتزقة كافة من الأراضي الليبية، ودعم جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي، وإجراء الانتخابات وتوحيد مؤسسات الدولة، لتحقيق ما يتطلع إليه الشعب الليبي.
ودعا البيان كافة الأطراف الليبية إلى تغليب الحكمة والعقل واعتماد الحوار السياسي لحل الخلافات بما يحفظ لدولة ليبيا مصالحها العليا ويحقق لشعبها تطلعاته بالتنمية والازدهار.
كما أكد موقف دول المجلس الداعم لدولة ليبيا وللمسار السياسي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بما يحفظ أمنها واستقرارها وسيادتها.
- مع استمرار الميليشيات بغرب ليبيا.. هل يمكن للحكومة الجديدة إجراء الانتخابات؟
- حكومة الوحدة: مجموعة الليبيين المعتقلين بجنوب أفريقيا لا تتبعنا
- جهاز الإسعاف والطوارئ: لا توجد أضرار بشرية في انفجار مخزن الأسلحة بزليتن
- الحويج: نتابع وضع الليبيين المحتجزين بجنوب أفريقيا وسنقدم لهم الدعم القانوني
- مصرف ليبيا المركزي يقر 8 مبادرات للتغلب على مشكلة السيولة
- “توغي” تبحث تعزيز الروابط الثقافية والفنية بين ليبيا وإيطاليا
- شرطة جنوب أفريقيا تكشف تفاصيل جديدة عن الليبيين المعتقلين بالقاعدة العسكرية
- الحكومة المكلفة تعلن انطلاق المرحلة الثانية من مبادرة صناعة كادر ليبي
- القبض على 95 ليبيا في مزرعة بجنوب إفريقيا
- خفض إمدادات النهر الصناعي الليبي في بنغازي لإصلاح “أنابيب” في أوجلة
- ليبيا.. انطلاق امتحانات الدور الثاني لشهادة التعليم الأساسي غدا
- ليبيا.. غلق جزئي للطريق الدائري الثاني في طرابلس للصيانة
- النيابة الليبية: ضبط مسلحين تونسيين بمنطقة الحدود الغربية
- ليبيا.. ضبط تشكيل عصابي امتهن تجارة المخدرات في بنغازي
- توقيع اتفاق ليبي تونسي جزائري للتعاون الاقتصادي على مستوى القطاع الخاص