50 ديناراً مجهولة المصدر تثير الجدل في ليبيا

0
496

تسبب إعلان محافظ مصرف ليبيا المركزي الليبي عن وجود عملة ورقية مجهولة المصدر من فئة الـ50 دينار يجري تداولها هذه الأيام في الأسواق، في حالة من الجدل والبلبلة في الأسواق العامة والمحلات التجارية.

وكان محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير وجه خطاب لأعضاء اللجنة المالية بمجلس النواب، قال فيه إنه ومن خلال متابعة إصدارات العملة من فئة 50 دينار لاحظ وجود ثلاثة فئات تتداول في السوق فئة صادرة عن المصرف المركزي طرابلس وفئة صادرة عن المصرف المركزي بنغازي وفتة ثالثة مجهولة المصدر تخضع حالياً لإجراءات التحقيق من قبل مكتب النائب العام.

وذكر أن المصرف شرع في وضع خطة لسحب فئة 50 دينار، لعدة أسباب منها، تخوفاً من ارتفاع معدلات التزوير فيها واستمرارها واتساع نطاق تداولها وتعذر تسييرها من قبل المواطنين، كما تعتبر فئة 50 دينار عملة اكتناز غير متداولة بين عامة الناس في المعاملات اليومية، وتستخدم في بعض الأنشطة غير المشروعة قانوناً، كما يتخوف المصرف من إحداثها ضرراً جسيماً في الاقتصاد وتأثيرها على سعر صرف الدينار النبي.

وأشار إلى مصرف ليبيا المركزي بإدارته الموحدة، يدرس قرار سحب فئة 50 دينار من التناول، وفقا لضوابط وآلية سحب سيعلن عنها لاحقاً، وسيتم قبول وإيداع هذه الفئة وفقا للضوابط والإجراءات المتعلقة بمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب خصوصا التي تريد بعد صدور قرار السحب.

وتسبب خطاب محافظ مصرف ليبيا المركزي في حالة من اللغط والتخبط بين الناس في كل المدن الليبية فيما يخص تداول العملة الليبية من فئة ال 50 ديناراً حيث قامت بعض المحلات والمراكز التجارية برفض قبول هذه الفئة من العملة من المواطنين.

وهو ما دفع رئيس الحكومة الليبية المكلفة أسامة حماد، إلى إصدار بيان أوضح فيه أن جميع فئات العملة الليبية قابلة للتداول بشكل طبيعي سواء بين الأفراد أو المؤسسات المصرفية أو الجهات العامة.

وأكد أن قرار إصدار فئات العملة وسحبها من التداول، وفقاً للتشريعات النافذة وقانون المصارف من اختصاص محافظ مصرف ليبيا المركزي ونائبه، ولا بد أن تصدر بموافقتهم جميعا، ولا بد أن يسبقها تنبيه وفترة زمنية لا تقل عن ستة أشهر حتى تسحب نهائيا من التداول، وهذا ما لم يحصل حتى الآن.

كما أكد أن المعلومات المتداولة بين المواطنين حالياً ليس لها أي أساس قانوني أو إجرائي، ووفقا للتشريعات النافذة، فإن رفض العملة المتداولة قانونا يعد جريمة معاقب عليها بموجب قانون العقوبات الليبي، ويؤثر في الاقتصاد الوطني والتداول التجاري بين الناس، خاصة وأننا على أعتاب شهر رمضان المبارك.