يواصل المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي لقاءاته مع القيادات السياسية للتشاور حول عقد الاجتماع الخماسي الذي دعا له لحل الخلافات التي تقف في طريق الانتخابات الليبية.
والتقى باتيلي أمس الثلاثاء مع رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، الذي أكد له “أن القوانين الانتخابية قد صدرت وأنها قابلة للتنفيذ وما علينا إلا الاتجاه لتنفيذها، مشيراً إلى أن فتح باب الحوار من جديد سيعيدنا إلى المربع الأول”.
كما التقى باتيلي، القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، أمس الأول الاثنين، وناقشا التطورات السياسية وضرورة تهيئة الظروف المناسبة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المتزامنة.
وأكد المشير خليفة حفتر على أهمية دور البعثة الأممية، وعلى أهمية بذل المزيد من الجهود المتوازنة للدفع بالعملية السياسية للأمام، مشيراً إلى أن القيادة العامة تدعم مساعي البعثة الأممية لتحقيق تطلعات أبناء الشعب الليبي.
وكان المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي، دعا في نوفمبر الماضي، الأطراف الرئيسية الخمسة في ليبيا، (المجلس الرئاسي، ومجلس النواب، ومجلس الدولة الاستشاري، وحكومة الوحدة، والقيادة العامة للجيش الوطني الليبي) للاجتماع بغية التوصل إلى تسوية سياسية بشأن القضايا الخلافية حول الانتخابات.
لكن الدعوة لاقت رفضاً من قبل مجلس النواب الليبي لمشاركة حكومة الوحدة التي انتهت ولايتها في الاجتماع، مؤكداً أنه أنجز قوانين الانتخابات وأصبحت تشريعاً نافذاً وما تحتاجه البلاد الآن هو اختيار حكومة جديدة موحدة للإشراف على الانتخابات.
كما لاقت دعوة باتيلي رفض من القيادة العامة للجيش الوطني الليبي، ومجلس النواب لعدم دعوة الحكومة المكلفة من مجلس النواب للاجتماع.
ومؤخراً ظهرت تسريبات تفيد باحتمال موافقة البعثة الأممية على مشاركة الحكومة الليبية المكلفة برئاسة أسامة حماد في اجتماع باتيلي، لتكون نظيره لحكومة الوحدة برئاسة عبد الحميد دبيبة.
وتفيد التسريبات أيضاً أنه إذا تم الموافقة على إشراك حكومة حماد، فإن الطرف العسكري لحكومة الوحدة سيطالب بالمشاركة أيضاً حتى تتساوى الأطراف المشاركة وليكون نظيراً للقيادة العامة للجيش الوطني الليبي وبهذا يتحول الاجتماعي من خماسي إلى اجتماع “سباعي”.
ويرى مراقبون أن اجتماع باتيلي، إذا انعقد بهذا الشكل الموسع، رغم صعوبة ذلك، ربما يسفر عن نتائج إيجابية والتوصل إلى توافقات جديدة حول العملية الانتخابية.
كما يرى المراقبون أنه إذا لم يعقد الاجتماع واستمرت الأطراف الليبية في التمسك بموافقها دون تقديم أي تنازلات ربما يؤثر ذلك على العملية السياسية برمتها وتعود إلى نقطة الصفر، بل ومن الممكن أن تتصاعد حدة الخلافات وتتحول إلى صراعات مسلحة.
