عقد رئيس حكومة الوحدة الليبية عبد الحميد دبيبة، اليوم الثلاثاء، اجتماع بديوان رئاسة الوزراء، مع اللجنة المركزية المكلفة من مجلس الوزراء برئاسة وزير الحكم المحلي بدر الدين التومي، لمتابعة الأوضاع في بلدية زليتن، جراء ارتفاع منسوب المياه الجوفية.
وحضر الاجتماع رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، ومدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض حيدر السائح، ورئيس لجنة إدارة الشركة العامة للمياه والصرف الصحي، وفريق الخبراء المكلف من جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق بدراسة الوضع الفني للمحلات المتضررة بالبلدية.
وقدم التومي، خلال الاجتماع موقفاً عاماً حول الإجراءات التي اتخذتها الجهات الحكومية سواء أكانت البيئية أم الفنية أم الخدمية.
وأوضح السائح أن المركز الوطني لمكافحة الأمراض انتقل إلى بلدية زليتن، وأخذ العينات اللازمة من المياه، وتبين أنها ملوثة، مؤكدا أنه لا توجد أي أمراض أخرى أو انتقال لها، معتبرا ذلك نقطة إيجابية، منوها بزيادة عدد فرق الاستجابة بالمحلات المتضررة.
كما أكد مدير شركة الخدمات العامة مصراتة، أن الشركة عالجت أكثر من 64 موقعا، ومنحت الأولوية للأماكن الأكثر تضررا، ونفذت ما يزيد عن 14580 رحلة.
من جانبه، قال مدير الإدارة العامة للإصحاح البيئي، إن أعمال الرش الضبابي والراداري للمناطق المتضررة وصلت إلى حوالي 300 ألف لتر من الأدوية والمبيدات، باعتبارها خطوات وقائية لازمة.
وقدم فريق الخبراء، عرضاً ضوئياً يوضح التقييم الفني للوضع في زليتن، والمقترحات المعروضة على اللجنة من خلال خطة آنيّة ومتوسطة وطويلة المدى، ستسهم في حلحلة الإشكالية القائمة، ومقترح التعاون مع المكتب الاستشاري الدولي.
في حين، أكد مدير جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق محمود عجاج، أن المكتب الاستشاري الدولي سيكون في بلدية زليتن الجمعة المقبلة، ليباشر عمله مع فريق الخبراء بالتعاون مع المجلس البلدي.
كما قدم عميد بلدية زليتن مفتاح الحمادي، موقفاً بشأن حصر الأضرار التي طالت المواطنين في المحلات المتضررة وتقييمها، واقترح أن تتولى وزارة الإسكان والتعمير القيام بهذه الأعمال بالتنسيق مع البلدية لضمان نتائجها واعتماد توصياتها.
كما أكد خالد شكشك دعم ديوان المحاسبة لكافة الجهود المبذولة لحل الأزمة وتقديم التسهيلات اللّازمة لإنجاحها.
وفي ختام الاجتماع، شدد دبيبة، على ضرورة متابعة أوضاع المواطنين المتضررين وإعطائهم الأولوية، إلى جانب اعتماد الخطة المقدمة من فريق الخبراء المحليين، ومتابعة جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق لعمل فريق المكتب الاستشاري البريطاني، وضرورة متابعة اللجنة المكلفة من مجلس الوزراء لأوضاع المدينة يومياً.
