تمارس الولايات المتحدة الأمريكية ضغوط على القادة الليبيين للقبول بمبادرة المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي، وحضور اجتماعه الخماسي لحل الخلافات التي تقف في طريق إجراء الانتخابات.
ووجه المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي، في نوفمبر الماضي، دعوات إلى الأطراف الرئيسية الخمسة في ليبيا، للاجتماع بغية التوصل إلى تسوية سياسية بشأن القضايا الخلافية.
والأطراف الخمسة التي دعاها باتيلي، هي: المجلس الرئاسي، ومجلس النواب، ومجلس الدولة الاستشاري، وحكومة الوحدة، والقيادة العامة للجيش الوطني الليبي.
لكن الدعوة لاقت رفض من قبل مجلس النواب الليبي لمشاركة حكومة الوحدة التي انتهت ولايتها في الاجتماع، مؤكداً أنه أنجز قوانين الانتخابات وأصبحت تشريعاً نافذاً وما تحتاجه البلاد الآن هو اختيار حكومة جديدة موحدة للإشراف على الانتخابات.
كما لاقت الدعوة رفض من القيادة العامة للجيش الوطني الليبي لعدم دعوة الحكومة المكلفة من مجلس النواب للاجتماع، ودعا لعدم إقصائها من الاجتماع أو عدم مشاركة الحكومتين في الاجتماع.
وعلى الجانب الآخر لاقت الدعوة ترحيب من مجلس الدولة الاستشاري والمجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الذي وضع رئيسها عبد الحميد دبيبة شروطاً أهمها أن تجرى الانتخابات تحت إشراف حكومته.
وبعد مرور نحو شهرين على دعوة باتيلي، بدأت الولايات المتحدة الأمريكية من جديد في ممارسة ضغوط على الأطراف الليبية للقبول بحضور اجتماع باتيلي الخماسي.
وأجرى المبعوث الأمريكي إلى ليبيا السفير ريتشارد نورلاند، رفقة مساعد وزير الخارجية الأمريكي جو هاريس، والقائم بالأعمال في السفارة الأمريكية جيرمي برنت، سلسلة اجتماعات مع كافة القيادات في ليبيا خلال الأيام القليلة الماضية.
وبدأ الوفد الأمريكي اجتماعاته مع القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، وناقش معه أهمية دعم جهود باتيلي، لجمع الفاعلين المؤسسيين معاً، وأن يعمل القادة الليبيون من كل الأطراف معاً لضمان بيئة مناسبة تمكِّن الليبيين من اختيار ممثليهم بحرية فيما تستعد ليبيا للانتخابات البلدية القادمة.
واجتمع الوفد الأمريكي مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، وشدد على أهمية أن يجتمع الفاعلين المؤسسيين معاً لمعالجة المسائل السياسية الخلافية المتبقية بما في ذلك تشكيل حكومة تصريف أعمال.
وأشار عقيلة صالح خلال اللقاء إلى إنجاز مجلس النواب لما هو مطلوب منه من قاعدة دستورية وإصدار القوانين الانتخابية وآلية انتخاب حكومة موحدة تنظم الانتخابات، مؤكداً على أن أي محاولات لفتح حوارات جديدة أو اتفاقات جديدة ستعيد ليبيا للمربع الأول، وبأن المطلوب الآن هو تشكيل حكومة واحدة موحدة تنظم وتشرف على العملية الانتخابية.
كما التقى الوفد الأمريكي رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، وناقش معه سبل دفع العملية السياسية عبر مقترح باتيلي لحوار بين الفاعلين المؤسسيين الرئيسيين، كما ناقشوا أهمية الدور القيادي الذي يمكن للمجلس الرئاسي أن يلعبه في جمع الفاعلين الليبيين من شتى أنحاء البلاد وتعزيز المصالحة الوطنية ودعم إعادة توحيد الجيش.
والتقى الوفد الأمريكي أيضاً مع رئيس مجلس الدولة الاستشاري محمد تكالة، ورحبوا بمشاركة المجلس الدولة في الجهود التي يبذلها باتيلي لجمع الفاعلين المؤسسيين للتوصل الى توافق حول دفع العملية السياسية.
كما التقى الوفد الأمريكي مع رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد دبيبة وناقشوا معه أهمية تعزيز العملية السياسية لوضع خارطة طريق ذات مصداقية لإجراء انتخابات وطنية من خلال مقترح باتيلي للحوار مع الفاعلين المؤسسيين، وناقشوا معه حاجة القادة الليبيين من جميع الجهات للعمل معاً لضمان بيئة ملائمة تمكن الليبيين من اختيار ممثليهم بحرية في الانتخابات البلدية القادمة.
وكان مجلس النواب الليبي أصدر في أكتوبر الماضي قوانين انتخابات الرئاسة ومجلس الامة التي أنجزتها اللجنة المشتركة بين مجلسي النواب والدولة “6+6” عقب مباحثات أجرتها في مدينة بوزنيقة المغربية.
إلا أن مجلس الدولة عاد وأعلن رفضه لقوانين الانتخابات واتهم مجلس النواب بإجراء تعديلات على القوانين التي أقرتها اللجنة في اجتماعات بوزنيقة.
ولم يكترث مجلس النواب برفض مجلس الدولة للقوانين التي أصدرها وقام بنشر القوانين الانتخابية في الجريدة الرسمية ما يعني بأنها صارت تشريعات نافذة وفق القوانين الليبية.
وتتمثل النقاط الخلافية بين الجانبين في شروط الترشح للانتخابات الرئاسية حيث يصر مجلس الدولة وبعض الأحزاب السياسية على منع العسكريين ومزدوجي الجنسية من الترشح للرئاسة في حين يصر مجلس النواب على ضرورة إتاحة الفرصة للجميع وترك الخيار للشعب الليبي.
ويرى مراقبون أن الضغوط الأمريكية ربما تنجح في جلوس الأطراف الليبية معاً وحل الخلافات حول قوانين الانتخابات العودة للمسار السياسي واختيار حكومة جديدة.
