منذ عام 2011، انضم عدد كبير من التونسيين في صفوف تنظيم الدولة الإسلامية الإرهابي “داعش” وذهبوا إلى مناطق النزاع في كل من سوريا والعراق وليبيا، وقدر عدد المقاتلين التونسيين أكثر من 3 آلاف شخص، بحسب السلطات التونسية، وأكثر من 5 آلاف شخص، بحسب تقديرات مجموعة من خبراء الأمم المتحدة.
وانضمت أكثر من 700 تونسية لتنظيم داعش في سوريا والعراق وفقاً لوزارة المرأة التونسية، ويقدر أحد الباحثين أن أكثر من 1000 امرأة التحقت بالتنظيم المتطرف في ليبيا منهن 300 تونسية، والباقيات من السودان وسوريا ومصر والمغرب وبعض الدول الأوروبية.
وبعد القضاء على التنظيم في ليبيا، انتهى الحال بعناصره ما بين قتيل أو حبيس في سجن معيتيقة، الذي تشرف عليه قوات جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، بقيادة عبد الرؤوف كاره.
وسلمت السلطات الليبية في الخامس من مايو 2023 إلى السلطات التونسية أربع سيدات حصلن على أحكام قضائية بالبراءة، وكان بصحبتهن تسعة أطفال، وذلك عبر منفذ رأس الجدير الحدودي.
وفي 2021 استلمت السلطات التونسية، 10 نساء و14 طفلاً كانوا في السجون الليبية بسبب صلات تربطهم بأشخاص يُشتبه في انتمائهم إلى تنظيم “داعش”، وكذلك سبق أن تسلمت تونس 4 أطفال في عام 2020.
وهناك تساؤلات كثيرة حول مصير ما تبقى من نساء وأطفال التنظيم المتطرف من الجنسية التونسية داخل ليبيا، ووضعيتهم في السجون حالياً.
وقال رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان، مصطفى عبد الكبير، إن ما لا يقل عن 10 سيدات تونسيات من زوجات مقاتلي داعش يوجدن حالياً في سجن معيتيقة بطرابلس، تنفيذاً لأحكام قضائية صدرت بحقهن.
وطالب عبد الكبير، في وقت سابق، سلطات بلاده بالتواصل والتنسيق مع الأجهزة الليبية للسماح للسجينات التونسيات بقضاء ما تبقى من مدة عقوبتهن في بلاده تحت إشراف مشترك من البلدين.
وأوضح أن هؤلاء السجينات حصلن على أحكام بالسجن، تتراوح ما بين 6 إلى 16 عاماً، ويوجد بصحبتهن 19 طفلاً، ورأى أن من مصلحة الأطفال العيش بدولتهم ليكونوا تحت رعاية مؤسساتها الرسمية.
وكانت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل أعربت عن قلقها إزاء الأطفال التونسيين الموجودين في بؤر التوتر، وبخاصة في ليبيا، داعية السلطات التونسية إلى الإسراع في استعادتهم.
كما تدعو المنظمات الحقوقية إلى عدم محاكمتهم بسبب صلاتهم بجماعات إرهابية، مثل “داعش” لأنهم أطفال، ولا تتوفر أدلة على تورطهم في أعمال عنف.
