أصدر رئيس حكومة الوحدة الليبية عبد الحميد دبيبة اليوم الاثنين قراراً بشأن تنظيم التواجد الأمني والإداري في المنافذ البرية والبحرية والجوية.
ونص القرار في مادته الأولى على أن يقتصر تواجد الأجهزة الأمنية بالمنافذ البرية والبحرية والجوية على مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب، والإدارة العامة لأمن المنافذ بوزارة الداخلية ومصلحة الجمارك، وجهاز الأمن الداخلي، وجهاز المخابرات العامة، وإدارة الاستخبارات العسكرية و إدارة المراسم العسكرية – إدارة الشرطة العسكرية، وهيئة السلامة الوطنية، وإدارة المراسم العامة.
ونصت المادة الثانية على أن تلغى كل الاختصاصات والصلاحيات الممنوحة لأي جهاز أو جهة أمنية أو إدارية تسمح بتواجدها داخل المنافذ كما تلغى كل التكليفات الصادر في هذا الشأن، فيما نصت المادة الثالثة على أن يتولى مدير إدارة المنافذ تحديد عدد العناصر التابعة للجهات المذكورة بالمادة الأولى حسب حجم العمل والمهام المسندة لها من خلال التصاريح الأمنية المخول بمنحها.
كما أصدر دبيبة قراراً آخر باعتماد نتائج اللجنة المشكلة لتنظيم العمل بالمنافذ البرية والبحرية والجوية وتنسيق العمل بين الجهات الأمنية.
وكان دبيبة عقد اجتماع مع وزير المواصلات محمد الشهوبي، لمتابعة نتائج اللجنة المشكلة من مجلس الوزراء بشأن تنظيم العمل بالمنافذ البرية والبحرية والجوية وتنسيق العمل بين الأجهزة الأمنية العاملة، بحضور رئيس الأركان العامة للجيش الليبي الفريق أول ركن محمد الحداد.
وأوضح الشهوبي، بأن اللجنة عملت على تنظيم العمل داخل كافة المنافذ إداريا وأمنيا.
وأكد دبيبة، خلال الاجتماع على ضرورة التنسيق بين وزارتي الداخلية والمواصلات لتنظيم العمل داخل جميع المنافذ.
