فتحت تصريحات رئيس المحاسبة الليبي عن حجب رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء محمد المشاي المعلومات المالية للشركة، باباً لتساؤلات عدة.
فالمشاي الذي أخطأ في حجب معلومات عن جهات رقابية لا يتحمل المسؤولية وحده، خاصة وأن رئيس الديوان خالد شكشك لا يتحرك هباءً، بل هناك أغراض أخرى وراء المخاطبات المنشورة.
البعض أرجع تحرك شكشك المفاجأ في وقت تشهد في الشركة استقراراً نسبياً إلى ممارسة ضغط على الشركة، وهو ما أكدته تقارير قالت إن شركة الكهرباء تعاونت مع ديوان المحاسبة وأن هذا الأمر لم يكن لتعطيل عمل الأجهزة الرقابية.
وأكدت التقارير نقلاً عن مصادر مسؤولة داخل الشركة أن خالد شكشك دخل في سجالات عدة مع الشركة على مدار سنوات لأغراض غير شريفة من فرض شركات عن طريقه في المناقصات، بالإضافة إلى أنه يتحمل المسؤولية الكبرى عن فشل العدد الأكبر من مجالس إدارات الشركة خلال السنوات الماضية.
وأضافت أن شكك تعمد تعطيل تعاقدات شركة الكهرباء بدعوى مراجعة العقود، الأمر الذي تسبب في تعطيل مشاريع عديدة، أثرت بالضرورة على القدرة الإنتاجية للشركة وقطاع الكهرباء بشكل عام.
خالد شكشك، طالب في خطاب موجه لرئيس حكومة الوحدة عبد الحميد دبيبة، التدخل في الامتناع عن تمكين مراقبي الديوان من الوصول إلى البيانات المالية ومراجعة الحسابات، داعياً إلى مطالبة المشاي بسحب تعميمه القاضي بحظر التعاون مع ديوان المحاسبة إلا من خلاله شخصياً.
وأكد شكشك أن تعميم رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء يُربك الخطة التشغيلية للديوان ويحول دون قيامه بمهامه الرقابية، موضحاً أن ميزانية الشركة لعامي 2022 و2023 بلغت 26.785 مليار دينار، منها 18.8 مليار دينار صُرفت حتى نهاية نوفمبر الماضي.
وقبل أسابيع نشبت أزمة بين مؤسسة النفط و”كهرباء” ليبيا، قال فيها إن الشركة العامة للكهرباء تستنزف وحدها نحو نصف إيرادات النفط، أي 12 مليارا و930 مليون دولار، وأنه بعث برسالة رئاسة حكومة الوحدة الوطنية، بخصوص ذلك.
وأخبر “بن قدارة” رئيس الحكومة، بأن شركة الكهرباء تورد منها 4 مليارات و200 مليون دولار فقط، ليصبح الفاقد من إيرادات النفط 8 مليارات و730 مليون دولار، بينما تكلفة توريد المحروقات للاستعمالات الأخرى وهي 4 مليارات و200 مليون دولار، أي أن الشركة استنزفت نحو نصف الإيرادات النفطية البالغة 12 مليارا و930 مليون دولار سنويا، وهو ما نفته الشركة، في خطاب أيضاً موجه لذات الجهة.
وبحسب كتاب “بن قدارة” فإن شركة الكهرباء حصلت على محروقات بواقع 3 مليارات و500 مليون دولار ديزل، و526 مليون دولار زيت وقود ثقيل، و584 مليون دولار نفط خام، إضافة إلى استهلاكها غازا من حقل الشرارة بقيمة 4 مليارات و120 مليون دولار.
وأوصى رئيس مؤسسة النفط بتشكيل لجنة من وزارتي الاقتصاد والتخطيط والمؤسسة ومصرف ليبيا المركزي لدراسة حلول تخفض هذا الكم الهائل من الاستنزاف في إيرادات النقد الأجنبي، واقتراح الخطط والآليات الفعالة لترشيد الاستهلاك وتحسين جودة الإنفاق.
بينما رد المشاي بأن فاتورة الكهرباء من الطاقة لا تتجاوز 6 مليارات و740 مليون دولار، أي أقل بنحو 1.99 مليار دولار من تقديرات المؤسسة، وأنها شكلت لجنة لمراجعة البيانات الواردة في كتاب المؤسسة، وانتهت إلى أن تقديرات فاتورة الطاقة للشركة خلال العام 2023 هي 6 مليارات و740 مليون دولار، أي أقل بمليار و990 مليون دولار، وقد استندت اللجنة في تقييمها إلى الأسعار العالمية لأنواع الوقود المختلفة التي أحالتها مؤسسة النفط إلى الشركة خلال أعوام 2020 و2021 و2022.
وبحسب التقارير، قال المشاي إن قليل من الإنفاق في توسعة مشروعات الغاز الطبيعي من جانب مؤسسة النفط من شأنه أن يوفر كميات الغاز الكافية لتشغيل معظم محطات إنتاج الطاقة الكهربائية بالغاز الطبيعي الصديق للبيئة، وكبديل اقتصادي لتشغيلها عن أنواع الوقود الأخرى الأعلى تكلفة، وأيضا تقليل تكلفة الصيانة الدورية وإطالة عمر وحدات التوليد، علما بأن معظم المحطات جاهزة للعمل بالغاز.
وبلغت إن تقديرات شركة الكهرباء لفاتورة استهلاكها من الطاقة تصل إلى نحو 6.74 مليار دولار، بزيادة 636 مليونا عن العام الماضي، والتي بلغت 6.1 مليارات دولار.
ويلاحظ من بيانات الشركة أن فاتورة الطاقة، التي وصلت إلى 6.1 مليارات دولار في العام الماضي، قد قفزت إلى نحو الضعف (90.6%)، مقارنة بما سجلته في العام 2021 حين بلغت 3.2 مليار دولار.
