وجه النائب العام الليبي المستشار الصديق الصور، بملاحقة بعض منتسبي وزارة الداخلية لفرضهم إتاوات على المواطنين مقابل استخدام الطرق في المنطقة الوسطى.
وقال المكتب الإعلامي للنائب العام، إن المستشار الصديق الصور، التقى رئيس فرع إدارة إنفاذ القانون المنطقة الوسطى، وتناولا التقارير التي تثبت قيام بعض منتسبي وزارة الداخلية بإرغام مستعملي الطرق العامة على دفع أموال مقابل السماح لهم بالمرور عبرها.
وأكد النائب العام أن الملكية الخاصة مصونة، وأن الضرائب والرسوم لا تفرض إلا بقانون، ووجه وكلاءه بملاحقة محصلي الإتاوات في المنطقة الوسطى وإجراء التدابير اللازمة لرد انحرافهم.
ووجه النائب العام بمباشرة إجراءات التحقيق حول الواقعات المجرمة المنسوبة إلى أفراد مكونات وزارة الداخلية، وقد أُسند التحقيق في تلك الواقعات إلى مجموعة من وكلاء النائب العام في دائرة اختصاص محكمة استئناف مصراتة.
ونشر المكتب الإعلامي للنائب العام 3 خطابات وجهها المستشار الصديق الصور إلى وزير الداخلية ومدير الإدارة العامة للعمليات الأمنية ومدير إدارة إنفاذ القانون لتوجيه مرؤوسيهم إلى اتخاذ التدابير اللازمة وإصدار قرار بوقف المطلوبين لسلطة التحقيق عن ممارسة الوظيفة.
