عقد وزير الحكم المحلي بحكومة الوحدة الليبية بدر الدين التومي، اليوم الجمعة، اجتماعاً موسعاً بحضور وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء عادل جمعة، لمناقشة الوضع الراهن في مدينة أوباري، جنوب البلاد، إثر إغلاق حقل الشرارة النفطي من قبل مجموعة من المحتجين.
وقال المكتب الإعلامي لحكومة الوحدة إن الاجتماع الذي عقد بحضور عمداء بلديات ( سبها ، مرزق، القطرون، وادي عتبة، بنت بية، أوباري) تركز حول مناقشة مطالب المحتجين والقضايا الأساسية التي أدت إلى الاحتجاج وإغلاق الحقل، والذي يشكل مصدراً هاماً للإيرادات الوطنية.
وأكد التومي، أنه في إطار تلبية مطالب المحتجين المتعلقة بتوفير الوقود ومشتقاته، فقد تم التنسيق مع شركة البريقة لزيادة كميات الوقود المتجهة لمستودع سبها، لافتًاً إلى أهمية الحوار البناء وضرورة التوصل إلى حل يراعي مطالب المحتجين دون المساس بالمصلحة العامة واستمرارية الإنتاج النفطي.
وأشار إلى أن الحكومة تعمل على دراسة المطالب المقدمة وستتخذ الإجراءات اللّازمة لضمان تحقيق التنمية المستدامة وتوفير الخدمات الأساسية لسكان المنطقة.
من جانبه، أكد وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء عادل جمعة، تفهم الحكومة للظروف الصعبة التي تدفع المواطنين للتعبير عن مطالبهم بهذه الطريقة، وأنها ملتزمة بالعمل على حل هذه القضايا بطريقة تحقق العدالة والمساواة لجميع المواطنين ، مشدداً على أهمية الحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة ودعا الجميع إلى العمل سوياً للحفاظ على السلم الاجتماعي ودعم الجهود الحكومية لتحسين البنية التحتية والخدمات العامة.
وتم خلال اللقاء الاتفاق على ضرورة التنسيق لعقد اجتماع موسع مع رئيس الحكومة والوزارات المعنية والأجهزة المعنية لمتابعة المشروعات الجارية والمزمع تنفيذها في الجنوب.
وكان محتجون من إقليم فزان، قاموا مساء الثلاثاء، بإغلاق حقل الشرارة النفطي الواقع جنوب غربي ليبيا، وطالبوا بتحقيق مطالبهم المتمثلة في توفير الخدمات العامة والوقود، مهددين بالتصعيد وإغلاق حقل الفيل في حال عدم تحقيق مطالبهم.
وقال المحتجون في بيان، إن إغلاق حقل الشرارة جاء بعد انتهاء مهلة الاستجابة لمطالبهم المتمثلة في ضعف الخدمات وانقطاع الوقود والغاز، محملين المؤسسة الوطنية للنفط والحكومات، المسؤولية الكاملة في حال عدم تحقيق مطالبهم.
ويطالب أهالي إقليم فزّان بتوفير الوقود ومشتقاته، وتفعيل قرار إنشاء مصفاة بالجنوب، وصيانة الطرق المتهالكة بمدن فزان، وتعيين الخريجين من أبناء المنطقة وإعادة هيكلة صندوق إعمار فزان، وبإلغاء الاتفاق الموقع بين وزارة الصحة والمؤسسة الوطنية للنفط بخصوص مستشفى أوباري العام وإلزام المؤسسة بإنشاء مستشفى خاصة بفزان.
