يتساءل الليبيين عن أسباب إقدام مجلس الدولة الاستشاري الليبي على فتح ملف المناصب السيادية خلال هذه الأيام، واتفاق أعضاءه على التواصل مع مجلس النواب لإنجاز هذا الملف، على الرغم من وجود خلافات بينهما منذ أشهر حول القوانين الانتخابية وتشكيل الحكومة الموحدة.
كما يأتي فتح مجلس الدولة لملف المناصب السيادية وسط ما يشاع عن وجود خلافات بين محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير ورئيس حكومة الوحدة عبد الحميد دبيبة.
والمناصب السيادية في ليبيا عددها 7، وهي محافظ المصرف المركزي، ورئيس ديوان المحاسبة، ورئيس جهاز الرقابة الإدارية، ورئيس هيئة مكافحة الفساد، ورئيس وأعضاء المفوضية العليا للانتخابات، ورئيس المحكمة العليا، ومنصب النائب العام.
وتم التوافق على ثلاث مناصب وهي منصب النائب ورئيس جهاز الرقابة الإدارية ورئيس المحكمة العليا، وتبقى أربعة آخرين أبرزها منصب محافظ مصرف ليبيا المركزي الذي يشغله الصديق الكبير منذ 12 عاماً.
وخلال الفترة الأخيرة دبت خلافات كبيرة بين رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد دبيبة، ومحافظ المصرف المركزي الليبي، الصديق الكبير، وذكر مراقبون أن كلا منهما يسعى لتضيق الخناق على الآخر للإطاحة به من منصبه.
وبدأ الخلاف بين الكبير ودبيبة يظهر للعلن بعد تصريح محافظ المصرف المركزي بأن هناك عجز بقيمة 11 مليار دولار في هذه السنة، واتهامه لحكومة الوحدة بإهدار المال العام واستنزاف العملات الصعبة من خزينة المصرف المركزي وإهدار الأموال العامة.
وفسر مراقبون إعادة مجلس الدولة الموالي لرئيس حكومة الوحدة عبد الحميد دبيبة، فتح ملف المناصب السيادية في هذا التوقيت يهدف إلى تضيق الخناق على محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير والإطاحة به منصبه.
وينحاز رئيس مجلس الدولة الاستشاري محمد تكالة، بشكل كامل إلى حكومة الوحدة التي يقودها عبد الحميد دبيبة، وهو ما أكده عضو مجلس الدولة عبد السلام الصفراني، الذي قال في تصريحات صحفية “إن الرئاسة الجديدة، وبعد مضي نحو 4 أشهر على توليها المنصب، ومن خلال متابعتنا لاتجاهاتها وقراراتها، رهنت المجلس بالكامل لحكومة دبيبة، بدءاً من رفض توافقات لجنة (6+6) حول القوانين الانتخابية”.
ويرى مراقبون أن دبيبة، يواصل استخدام مجلس الدولة برئاسته الجديدة لإفساد أي توافقات تقضي بتغيره كما هو الحال في قوانين الانتخابات التي رفضها المجلس بعد أن كانت الرئاسة السابقة للمجلس متوافقة عليها مع مجلس النواب، ويستخدمه حالياً للإطاحة بالصديق الكبير.
كما يرى مراقبون أن مسألة استبدال محافظ المصرف المركزي صعبة، لأن الكبير مدعوم دولياً، حتى أن مجلسي النواب والدولة لم يتمكنوا من إزاحته عن منصبة رغم محاولاتهم عدة مرات في السابق، مشيرين إلى أن هناك صفقات بينه وبين أطراف عليا في الدولة من أجل العمل ضد حكومة عبد الحميد دبيبة، واتهامه بإهدار المال العام والفساد والصرف العشوائي.
