طالب عضو مجلس النواب المصري النائب مصطفى بكري، وزارة الخارجية المصرية بتوضيح سبب الإبقاء على سفير حكومة السراج بالقاهرة، لافتا إلى أن حكومة السراج هى حكومة غير شرعية ولم تحصل على موافقة مجلس النواب الليبي الشرعي المنتخب، مشيراً إلى أن حكومة السراج وقعت اتفاقية خيانة وعار تقضي بفتح أبواب ليبيا للاحتلال الأجنبى والسيطرة على ثروات ومُقدرات الشعب الليبي من النفط والغاز.
وأوضح بكري، خلال اجتماع لجنة الشئون العربية بمجلس النواب المصري، اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب أحمد رسلان، رئيس اللجنة، أن الأحداث التي تشهدها ليبيا والغزو التركي الممنهج الذى يستهدف إعادة إنتاج الماضي له انعكاسات خطيرة على الأمن القومي المصري، مُضيفا: “كما أنه يجعلنا نتساءل عن سبب الإبقاء على سفراء حكومة السراج فى الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية وفى القلب منها جمهورية مصر العربية”.
وتابع بكرى: “إذا كانت مصر ووزارة الخارجية المصرية تستند في موقفها إلى أنها تبقي على سفير حكومة السراج انطلاقا من اعتراف الأمم المتحدة باتفاق الصخيرات الذي يقضي بتشكيل الحكومة فإن ذلك مردودا عليه بأن اتفاق الصخيرات قد منح حكومة الوفاق مهلة 18 شهراً للفترة الانتقالية تبدأ من 17 ديسمبر 2015، كما أنه منح حكومة الوفاق عاما واحداً فقط لإنجاز المهام الموكلة إليها وإذا استلزم الأمر يتم المد عاما آخر، وكانت من البداية يجب أن تحصل على موافقة مجلس النواب الذى اعترف به اتفاق الصخيرات”.
وأضاف بكرى: “لا أعلم لماذا الإبقاء على سفير حكومة السراج دون مبررا قانونياً أو دستوريا، هذا بالإضافة إلى الانتهاك الصارخ لحقوق الإنسان الذى حدث قبل أيام عندما قامت ميليشيات السراج باختطاف 200 مواطن مصرى مقيم بليبيا وتعذيبهم وإجبارهم على الإساءة للدولة المصرية ورئيسها والجيش الوطني الليبي والمشير خليفة حفتر والهتاف باسم ميليشيات السراج فى مشهد مُهين”.
وأكد بكرى فى الوقت ذاته على ثقته الكاملة فى القيادة السياسية والأجهزة والمؤسسات المصرية الوطنية بأن الرد سيكون بقدر الحدث الإجرامي الذى وقع بحق المصريين، قائلا: “وأقل رد فعل هو طرد سفير حكومة السراج من القاهرة وتعيين السفير الذى يختاره وزير الخارجية الليبي عبد الهادى الحويج، باعتبارها الحكومة الشرعية التي حصلت على موافقة مجلس النواب الليبي الشرعي”.
وبعد انتهاء كلمة النائب مصطفى بكري، طالب النائب أحمد رسلان، رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، ممثل وزارة الخارجية باجتماع اللجنة بالرد على سؤال بكري بشأن أسباب الإبقاء على سفير حكومة السراج فى القاهرة، وكانت المفاجأة أن من حضر من وزارة الخارجية لم يكن معني بالرد على هذا السؤال، مؤكدا أن الدعوة التى تم إبلاغه بها تخص مجال التعاون الاقتصادى، الأمر الذى أغضب رسلان وقرر إنهاء الاجتماع، قائلا: “إذا تُرفع الجلسة ولا تنعقد إلا بحضور وزير الخارجية”.
