ليبيا

ماذا تحتاج ليبيا من عام 2024؟

بواسطة

ديسمبر 31, 2023

2688

مع بدء عام جديد، يتطلع الليبيون لآمال عدة، تتمثل في تحقيق السلام والاستقرار والوحدة، وبناء دولة ديمقراطية حديثة، وتجاوز سنوات الصراع والاضطرابات التي مرت بها البلاد، وأن يحققوا مستقبلاً أفضل لأبنائهم وأحفادهم.

وفي ظل حالة الجمود السياسي، يأمل الليبيون أن يتمكنوا من إنهاء الانقسام السياسي والعسكري، وبناء دولة موحدة ذات حكومة مركزية قوية، والتغلب على الخلافات العرقية والقبلية التي تسببت في الصراعات السابقة، وأن يشكلوا شعباً واحداً متحداً.

بالإضافة إلى بناء دولة ديمقراطية حديثة، تحترم حقوق الإنسان وسيادة القانون، وتحقيق التنمية الاقتصادية في البلاد، وتوفير فرص العمل للشباب، والعدالة الاجتماعية في البلاد، وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين.

وتبقى آمال المصالحة الوطنية معلقة حتى 28 أبريل القادم، حيث تشهد مدينة سرت المؤتمر الوطني الجامع للمصالحة، وهو ما بدأ التجهيز له بالفعل، فمن المقرر عقد الاجتماع التحضيري المقبل للجنة في مدينة زوارة قريباً، حيث سيتم وضع اللمسات الأخيرة على الترتيبات اللازمة لإنجاح المؤتمر المنتظر أن يشكّل خطوة مهمة على طريق المصالحة الوطنية وإنهاء الانقسام السياسي في ليبيا.

ويرى البعض أنه بإتمام ملف المصالحة الليبية، فإنه ستحدث اتفراجة كبيرة في باقي الملفات، غير أن أوساط ليبية تخشى من أن يحول الصراع المتواصل على السلطة إلى عرقلة مسارات المصالحة الوطنية؛ لأنها لا تخدم مصالح الممسكين بمقاليد السلطة منذ سنوات سواء في طرابلس أو في بنغازي،.

واعتبر المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي أنه لا يمكن أن تكون هناك مصالحة في ليبيا دون عدالة ودون إصغاء الليبيين لبعضهم، معتبرا أنها خطوة حاسمة لتأمين السلام والاستقرار.

وشدد على ضرورة أن يعمل جميع القادة الليبيين معا لإصلاح ذات البين والمساعدة في بناء المستقبل المزدهر الذي يريده ويستحقه الليبيين، مستطرداً أنها عملية تبدأ في القرى والمجتمعات في جميع أنحاء البلاد يناقش فيها الناس بصدق خلافاتهم ويبحثون عن حلول لها.

ويتطلع الليبيون أيضاً لحلم الانتخابات الذي طال انتظاره، لكن حالة الجمود مخيبة للآمال، وجعلت من الوضع القائم لا يبشر بإجراء أي انتخابات، إلا في حالة حدوث انفراجة تجبر معرقلي الانتخابات على إتمامها.

وقال رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا عماد السايح، إن عقبات أمنية وقضائية وسياسية شكلت ما وصفه بقوة قاهرة منعت عقد الانتخابات في موعدها، إلا أنه رغم إعلانه بنهاية أغسطس عام 2022، وزوال هذه القوة القاهرة، تعثرت ليبيا في المضي قدما نحو الاستحقاق الديمقراطي.

وأوضح أن الأطراف الموجودة على الأرض والتي ترأس جهات بعينها، من مصلحتها عدم الدخول إلى الاستحقاق الانتخابي الذي سيطيح بهم من المشهد، ما يعني أنه من الطبيعي أن يكونوا معرقلين، رغم ادعاءاتهم بأنهم مع الذهاب إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية.

وأوضح أنه إذا كانت هناك ضمانات بأن أحد الأطراف سيختفي أو يخسر في الانتخابات، فسيدفع الطرف الآخر إلى انتخابات، ما دامت ستقصي منافسه، محذراً من أن استمرار هذا الوضع، سيجعل من الذهاب إلى الاستحقاق الديمقراطي أصعب.

ويبدأ عام 2024 بذات الصيغة التي أنتجت حكومة الوحدة؛ بحوار أممي تقوده البعثة الأممية، في محاولة لتعديل وتوحيد الجسم التنفيذي، ورأب الصدع الموجود بين الليبيين.