عاد سوق الأوراق المالية الليبية (البورصة) للتداول الاثنين الماضي بعد توقف دام لأكثر من 9 سنوات بسبب الأوضاع السياسية والأمنية في البلاد.
ومع استئناف نشاط البورصة يتساءل الليبيين عن الفوائد التي سيجنيها الاقتصاد الليبي، وما الذي سيدفعهم لجلب الأموال المكدسة في المنازل والخزائن الخاصة إلى التداول من جديد.
وكانت البورصة الليبية بدأت نشاطها في عام 2006، ولكن بعد سقوط نظام معمر القذافي في عام 2011، توقف التداول لأكثر من 12 شهراً.
وتوقفت البورصة الليبية مرة أخرى في عام 2014، بسبب الأحداث التي شهدتها البلاد والتي أدت إلى انقسام المؤسسات بين الشرق والغرب.
رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد دبيبة، قال خلال الإعلان عن استئناف نشاط البورصة إنها “إحدى الوسائل لتحسين الاقتصاد الليبي”، مشيراً إلى أن أهمية سوق الأوراق المالية تتجسد في “مضاعفة الإنتاج المحلي وسد عجز الميزانية” مما يخفف العبء على الموازنة العامة للدولة.
وقال رئيس مجلس إدارة سوق الأوراق المالية بشير الدرويش، في تصريحات صحفية إن التداول حالياً مقتصر على 3 أيام فقط، كاشفاً أن العام 2024 سيشهد طرح أسهم عدد من الشركات العامة المرتبطة بقطاع النفط والخاصة الناشطة في الاستثمار العقاري.
ولفت الدرويش، إلى أن هناك توجهاً حكومياً لإلزام بعض الشركات العامة بالإدراج والتمويل عبر السوق وفتح الاستثمار وبيع الأسهم والتداول من أجل تنويع الاقتصاد.
وأشار إلى حل الأسباب التي أدت إلى توقف السوق عن العمل خلال فترات سابقة، وأولها الانقسام الحكومي خاصة المصارف التجارية وقد عُولِجَت المشكلة، والثاني المقاصة الإلكترونية بين الشرق والغرب وقد حُلت هذه المسألة، والثالث يتعلق بالشركة المصرية المتعاقد معها بشأن عمل السوق وقد تم تحديث المنظومة.
ويرى المحلل الاقتصادي عادل المقرحي، أن حجم الأموال في سوق الأوراق المالية صغير جداً، مشيراً إلى أن وعود حكومة دبيبة بشأن سوق الأوراق المالية مبالغ فيها لأن الانقسام السياسي موجود والمقاصة المصرفية تسير بشكل بطيء وهو سوف يكون عائقاً لعملياتها، مضيفاً أن المشكلة تكمن في وجود حكومتين وغياب الاستثمار الأجنبي في بعض المشاريع الاستراتيجية.
فيما يرى أستاذ الاقتصاد بالأكاديمية الليبية عمر زرموح، أن سوق الأوراق المالية في طرابلس منذ بدايتها كانت بداية ضعيفة ومن مظاهر ذلك أنها كانت قد لجأت في عام 2008 إلى أسلوب ((الإجبار)) فقامت بإجبار عدد كبير من الشركات على توقيع عقود إذعان معها دون النظر إلى مبدأ العدالة من جهة، ومدى تأهل تلك الشركات للدخول لهذه السوق من جهة أخرى. وقد ترتب عن ذلك أن أعرضت الكثير من الشركات عن تنفيذ تلك العقود التي وقعها رؤساء مجالس الإدارة بتلك الشركات دون الرجوع إلى مجالسهم ودون أي دراسة للموضوع.
من جهة أخرى تفاءل المصرفي معتز هويدي، بعودة نشاط سوق الأوراق المالية، معتبراً أن ذلك سيساهم في نهوض الاقتصاد الليبي، في ظل تراجع الاستثمارات خلال السنوات الأخيرة.
وقال هويدي، في تصريحات إن عودة نشاط سوق الأوراق المالية سوف يسهم في معالجة بعض المشاكل الاقتصادية التي تعانيها البلاد من فتح الاكتتاب لشراء الأسهم، فضلاً عن معالجة الأوضاع المالية لبعض الشركات.
