عقد مجلس النواب الليبي اليوم الأربعاء، جلسته الطارئة برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري، وبحضور النائب الثاني للرئيس مصباح دومة.
وبحسب المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق فإن جلسة اليوم خلصت إلى إقرار الطلب المقدم من 39 نائباً القاضي برفض مشاركة المجلس في أي حوار سياسي بمشاركة الحكومة منتهية الولاية، ووجوب طرح مشاركة مجلس النواب من عدمها في أي حوار تحت قبة البرلمان.
كما صوت المجلس بالإجماع على تعديل بعض أحكام قانون القضاء، وعلى تسمية مفتاح محمد ابراهيم عبد القوي، رئيساً للمجلس الأعلى للقضاء.
وصوت أيضاً على إقرار إضافة حكم للقانون رقم 5 لسنة 2013 المعدل للقانون رقم 13 لسنة 1980.م بشأن الضمان الاجتماعي.
وكان المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي دعا الأطراف السياسية في ليبيا وهما مجلس النواب ومجلس الدولة والمجلس الرئاسي وحكومة الوحدة والقيادة العامة للجيش الوطني الليبي لعقد اجتماع للتشاور حول القضايا الخلافية التي تقف في طريق الانتخابات.
