أطلق رئيس حكومة الوحدة الليبية عبد الحميد دبيبة، اليوم الاثنين، الاستراتيجية الوطنية للطاقات المتجددة وكفاءة الطاقة 2023 – 2025 المعدة من وزارة التخطيط.
وحضر مراسم الإطلاق وزير التخطيط المكلف، ووزراء التربية والتعليم والتعليم التقني والإسكان والتعمير، ورئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء المكلف، وجهاز الطاقات المتجددة ورئيس مجلس التخطيط الوطني، والممثل القطري للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وعدد من الخبراء والمهتمين بقطاع الطاقة.
وأكد دبيبة، في كلمته خلال الحدث، أهمية إنجاز الوثيقة المتعلقة بالاستراتيجية الوطنية للطاقات المتجددة وكفاءة الطاقة باعتبارها الخيار العلمي والمهني للمرحلة القادمة، مؤكدا أن ليبيا تتمتع بإمكانيات مختلفة في مجال الطاقة والتي تحتاج إعداد إطار عام لها ينظمها، يتمثل في الاستراتيجية الوطنية للطاقات المتجددة وكفاءة الطاقة، والتي ستساهم في تنظيم وتطوير البرامج والمشروعات المتعلقة بالطاقات المتجددة والحد من استهلاكها.
وقدم فريق الاستراتيجية عرضاً ضوئياً يبين ملامحها والذي أوضح الخطوات المنجزة في المشروعات والبرامج خلال السنوات 2023-2035 ليكون العام 2023 عاماً دون انقطاع في الكهرباء باعتباره الهدف الأساسي الواجب تحقيقه والانطلاق في الاستراتيجية الوطنية.
كما بيّن محاور الاستراتيجية الأربعة، وهي تنويع الطاقة ورفع مساهمة الطاقات المتجددة من خلال تقنية الخلايا الشمسية وطاقة الرياح والمركزات الشمسية والتي يستهدف من خلالها إنتاج 4000 ميغاوات.
ويرتكز المحور الثاني على الاستثمار في الطاقة المتجددة من خلال الشراكة بين القطاعين الخاص والعام، أما المحور الثالث فيركز على كفاءة الطاقة وترشيد الاستهلاك من خلال الإنارة الموفرة للطاقة والتي تستهدف توفير 4% من الاستهلاك، وتوزيع الطاقة الكهروضوئية الشمسية والذي يستهدف توفير 2%، وكذلك برنامج تسخين المياه باستخدام الطاقة الشمسية ويستهدف توفير 1% من استهلاك الطاقة، وبرنامج معايرة وتوسيم الأجهزة الذي يستهدف بدوره توفير 4%، بالإضافة إلى برنامج تسعير الكهرباء والذي يوفر 4% من الاستهلاك.
أما المحور الرابع في الاستراتيجية فيختص بالمبادرات الرئيسة والداعمة، والتي ارتكزت على الإنارة الموفرة للطاقة، وتسخين المياه باستخدام الطاقة الشمسية.
وجرى عرض فيديو مرئي يبين أهمية إمداد الطاقة النظيفة، وعدم الاعتماد على الوقود الأحفوري كمصدر وحيد، والتركيز على الشراكة بين القطاعين الخاص والعام، والذي يخلق فرصا للقطاع الخاص المحلي في زيادة نشاطه ومساهماته.
