أصدر النائب العام الليبي، قرار بحبس أفراد شبكة إجرامية احتياطيا لتورطهم في عدة جنايات، منها الاستيلاء على مال عام وتزوير وثائق مواطنة لأحد الوافدين.
وقالت مكتب النائب العام، في بيان له، إن النيابة فتحت تحقيقا في واقعة الاستيلاء على مال عام مودع في حساب الشركة الأهلية للإسمنت بمصرف الجمهورية فرع القره بوللي؛ لتثبت واقعة الاستيلاء على مليون و500 ألف دينار.
ووفقا للبيان، فإنه اتضح صحة نسبة الواقعة إلى مسؤول قسم الحوالات بفرع المصرف؛ الذي تعمَّد إجراء عمليات مصرفية؛ لغرض إدخال المبلغ المستولى عليه في حلقة تحويلات داخلية أدارها مع متهمين آخرين.
وتبين أيضا تورط المتهمين أفي نشاط منظم غايته ارتكاب عدة جنايات أخرى؛ أخصها تزوير وثائق مواطنة استعملت في إدارة الحسابات المصرفية لفائدة وافد سوري.
