أكدت لجنة 6+6 المشكلة من مجلسي النواب والدولة الليبيان لإعداد قوانين الانتخابات، أن البعثة الأممية في ليبيا تعمل على هدم التوافق الذي حصل بين الليبيين وإيقاف مسيرة الانتخابات والعودة مجدداً إلى المربع الأول.
وقالت اللجنة في بيان إن مبادرة المبعوث الأممي عبد الله باتيلي، ودعوته الأطراف السياسية للاجتماع وإعادة فتح النقاش في قوانين الانتخابات يعد تجاوزاً للشرعية، بعدما تم إنجازها بشكل توافقي وقانوني من قبل مجلسي النواب والدولة، ولاقت ترحيباً شعبياً كبيراً وقبولاً واسعاً من كل الأحزاب والقوى الوطنية.
وأكدت لجنة 6+6 في بيانها أنه لا يحق لأي جهة دولية أن ترفض عمل يخضع للسيادة الليبية، ولا يحق لأي جهة محلية الاعتراض إلا عبر الطعن الدستوري أو يطلب للتعديل يقع النظر فيه وفق الإجراءات التشريعية.
وأشارت اللجنة في البيان إلى أن دور البعثة الأممية وفق قرار إنشائها هو دعم المؤسسات الوطنية ولا تحل محلها، وأن الحوار الذي دعا له المبعوث الأممي لم يخضع لمعايير موضوعية في الاختيار وليس له أساس قانوني ولا غطاء شرعي يمكنه من اعتماد أي نتائج لمثل هذا الحوار ولا يملك المبعوث الحق في وضع مسارات تتجاوز الشرعية فتصبح نتائجها محل طعن أمام القضاء الليبي الحر.
ودعت لجنة 6+6 الشعب الليبي بكل أطيافه أن يقف صفاً واحداً ضد مخططات الوصاية وفرض الإرادة الخارجية وأن يدافع عن القوانين وحقه في اختيار نوابه وحاكم بلاده.
كما دعت اللجنة مجلسي النواب والدولة إلى الحوار المباشر بهدف التوافق حول باقي الخطوات في طريق الانتخابات، وقطع الطريق على استغلال البعثة الأممية ومن خلفها للمادة 64 من الاتفاق السياسي من أجل إعادة تكرار نموذج جنيف الذي لم يتحقق منه إلا مزيداً من المعاناة وإطالة أمد الأزمة.
وكان المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي دعا الأطراف السياسية الرئيسية الخمسة في ليبيا وهما “مجلس النواب ومجلس الدولة والمجلس الرئاسي وحكومة الوحدة والقيادة العامة للجيش الوطني الليبي” للاجتماع والتوافق حول القضايا الخلافية التي تقف في طريق الانتخابات.
وجاءت دعوة المبعوث الأممي بعد ما أعلن مجلس الدولة الاستشاري رفضه القوانين الانتخابية التي أصدرها مجلس النواب واتهمه بالتعديل عليها عن ما تم التوافق عليه في اجتماعات لجنة 6+6 في يونيو الماضي بمدينة بوزنيقة المغربية.
ويرى مراقبون أن المحادثات التي ينوي المبعوث الأممي تنظيمها سوف تأخذ وقتاً طويلاً وربما تنتهي هي الأخرى بعد التوافق وبالتالي تتعقد الأزمة الليبية أكثر ويتم عرقلة إجراء الانتخابات.
كما يرى الخبراء أنه كان من الأولى أن تدعم البعثة الأممية التوافقات التي توصل إليها الليبيين عقب المحادثات الماراثونية من لجنة 6+6 وإصدار مجلس النواب قوانين الانتخابات بشكل رسمي، والبدء في الخطوات التالية، من تشكيل حكومة موحدة جديدة وتحديد موعد إجراء الانتخابات.
