دبيبة يلغي فائدة قرض ليبي لبوروندي.. ويطلب تصوراً لوضع “الجوف” النفطية

بواسطة
محمد ابراهيم
-
0
901

طلب رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد دبيبة، إلغاء فائدة قرض بقيمة خمسة ملايين دولار قدمته ليبيا لبوروندي والاكتفاء بأصل الدين.

وجاء ذلك ردا على وزير المالية خالد المبروك خلال اجتماع الحكومة العادي في مدينة الزاوية اليوم الثلاثاء.

ونقل وزير المالية خالد المبروك إلى رئيس الحكومة طلباً من حكومة بوروندي بتخفيض قيمة فائدة قرض تلقته من ليبيا في العام 2000 إلى 2%، وذلك بعد مفاوضات خاضتها وزارته لاسترداد القرض بعد نحو 23 عاماً، مشيرا إلى أن بوروندي تعثرت بعد سداد 766 ألف دولار.

واستطرد دبيبة: “القانون في ليبيا يحرم الفائدة سواء بخفضها أو رفعها… إذا نجحتم في إعادة الخمسة ملايين دولار فقط، وهو أصل الدين يكون كافيا، ودون فوائد”.

وكشف وزير المالية عن استرداد ليبيا ديونا عالقة في أمريكا اللاتينية وفي أفريقيا بقيمة 120 مليون دولار في العام الجاري، ودخولها حسابات وزارة المالية.

وخلال الاجتماع، دار نقاش بين رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد دبيبة ووزير النفط والغاز محمد عون، حول ملكية شركة الجوف للتقنية النفطية.

وزيرة الطاقة المالطية: ندرس مشروع خط ربط الطاقة المتجددة مع ليبيا
الشائع
وزيرة الطاقة المالطية: ندرس مشروع خط ربط الطاقة المتجددة مع ليبيا

واستعرض الاجتماع كتاب الوزير رقم 1307 بشأن طلبه الموافقة على مد العمر القانوني لشركة الجوف للتقنية النفطية لمدة عشر سنوات من تاريخ عمرها القانوني في 28 يوليو الماضي.

وطلب دبيبة من وزير النفط تقديم تصور حول حالة الشركة وأدائها خلال السنوات العشر الماضية، متسائلاً: “هل وضعها جيد؟ هل تخدم الدولة؟ هل هي مرهقة فنقدم لها العون؟”.

وأوضح عون أن رأيه الشخصي يتمثل في ضرورة تركيز المؤسسة الوطنية للنفط على عملها الأساسي وهو الاستكشاف وإنتاج النفط وتصديره فحسب، ورأى أن شركة الجوف لا بد أن تنتقل ملكيتها إلى القطاع الخاص.

وعلق دبيبة: “إن هذه الشركات الخدمية ومن ضمنها شركة الجوف أنشأت في وقت كان القطاع الخاص شبه ميت وآن الأوان لدراسة وضعها”.

وطالب بضرورة الاهتمام بوضع العاملين فيها سواء بقت ملكيتها للدولة أو انتقلت إلى القطاع الخاص، مقترحاً أن يقدم عون ومؤسسة النفط تصورهما بالخصوص ويعرض على الحكومة لمراجعته وإقراره.