حلت ليبيا في المرتبة في الأولى مغاربياً والـ73 عالمياً في تصنيفات مجلة “غلوبال فايننس” البريطانية عن أغنى دول العالم لعام 2023 من حيث نصيب الفرد من الناتج المحلي والذي اشتمل على 193 دولة.
وتصدرت أيرلندا قائمة أغنى دول في العالم، والتي جاء نصيب الفرد فيها 145 ألف دولار، وفي المركز الثاني جاءت لوكسمبورغ، ثم سنغافورة وقطر ومنطقة ماكاو الإدارية الخاصة والإمارات العربية المتحدة وسويسرا والنرويج والولايات المتحدة، بالإضافة إلى سان مارينو في المرتبة العاشرة.
وعلى مستوى الدول المغاربية حلت الجزائر في المرتبة الثانية والـ113 عالمياً، بعدها تونس في المرتبة الـ114 عالمياً، بينما صنفت المغرب في المركز الرابع مغاربياً والـ125 عالمياً.
ووفقاً لتصنيف المجلة للعام 2023، يبلغ نصيب الفرد الليبي 24.5 ألف دولار أمريكي من الناتج المحلي الإجمالي، إذ يستند تصنيف المجلة إلى قياس نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي المعدل وفقًا للقوة الشرائية.
وتستند حسابات الناتج المحلي الإجمالي إلى مجموع جميع السلع والخدمات التي ينتجها أي بلد خلال عام واحد، وتعادل القوة الشرائية قدرة الأفراد على تحمل تكاليف السلع والخدمات بقيمة وحدة واحدة من العملة في وقت محدد، والتي تتغير من وقت إلى آخر بحسب عوامل اقتصادية أبزها معدلات التضخم.
وتعتبر ليبيا من الدول الغنية، حيث تملك أكبر احتياطات النفط في أفريقيا والذ يمثل أكثر من 90٪ من إيراداتها، في مقابل عدد سكانها القليل نسبياً والذي يبلغ نحو 7 مليون نسمة.
وعلى الرغم من هذه الإحصائيات إلا أن المواطن الليبي يعاني من تدني المرتبات ونقص الخدمات، فضلاً عن الانقسام السياسي وحالة الانفلات الأمني الذي تعيشه البلاد منذ أحداث فبراير عام 2011.
ويبلغ متوسط الرواتب في ليبيا بعد الزيادات التي حصلت مؤخراً حوالي 1500 دينار ليبي شهرياً، وهو يعادل تقريبا 319 دولار ليكون متوسط دخل الفرد اليومي في ليبيا حوالي 10,6 دولار.
وقد ارتفع متوسط الدخل في ليبيا مؤخراً حيث كان يُقدر بـ 900 دينار شهرياً إلى أن وصل إلى حوالي 1500 دينار.
ويبلغ عدد موظفي القطاع العام في ليبيا حوالي 2.3 مليون موظف، وهو يشكل حوالي 80% من إجمالي القوى العاملة في البلاد وفقاً لوزارة العمل.
وعقب سقوط النظام السابق في ليبيا بعد أحداث 2011 سيطرت الميليشيات على مناطق كثيرة في ليبيا وتفشى الفساد في جميع المؤسسات الليبية، وانتشرت تجارة المخدرات والأسلحة وعمليات التهريب وتجارة البشر والهجرة غير الشرعية.
وخلصت مجموعة البنك الدولي في تقريراً هاماً أن عقداً من الأوضاع الغير مستقرة في ليبيا أدت إلى انخفاض دخل الفرد في ليبيا بمقدار النصف منذ عام 2011 وهو ما يمثل انعكاساً صادم بعد ما كانت أغنى المجتمعات في المنطقة.
وتأتي ليبيا من ضمن قائمة الدول العشر الأكثر فساداً في العالم، حسب منظمة الشفافية الدولية، والتي تقول إن المسؤولين العامين الفاسدين يخدمون أنفسهم بدلاً من الشعب الليبي، في وقت تتصارع النخب مع بعضها البعض على موارد النفط.
وعلى الرغم من تطهير الجيش الوطني الليبي جنوب وشرق ليبيا من الميليشيات والجماعات المتطرفة، إلا أن غرب ليبيا مازال يقع تحت سيطرة الميليشيات، والتي تغولت وزادت قوتها بعدما قدمت لها حكومة الوفاق السابقة وحكومة الوحدة الحالية دعم مالي ضخم في مقابل حمايتهما للبقاء في السلطة بالقوة.
