فشلت مبادرة المبعوث الأممي لدى ليبيا عبد الله باتيلي، في جمع الأطراف الليبية لحل القضايا الخلافية التي تقف في طريق الانتخابات، بعد رفض بعض الأطراف لها ووضع البعض الآخر لها شروط تعجيزية.
فبعد الخلافات التي دبت بين مجلسي النواب والدولة مؤخراً حول قوانين الانتخابات التي أنجزتها لجنة 6+6، حاول المبعوث الأممي إيجاد حل لها من خلال الدعوة إلى اجتماع خماسي يضم القيادة العامة للجيش الوطني الليبي والمجلس الرئاسي وحكومة الوحدة إلى جانب مجلسي النواب والدولة.
لكن المبادرة وجدت معارضة من مجلس النواب والقيادة العامة للجيش، بسبب عدم دعوة الحكومة الليبية المكلفة برئاسة أسامة حماد، للاجتماع وتجاهل باتيلي، لها رغم أنها الحكومة الشرعية والحائزة على ثقة مجلس النواب.
وأعلن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، في جلسة مجلس النواب الأخيرة أنه سيذهب لاجتماع في حال تضمن جدول أعماله تشكيل حكومة موحدة جديدة.
من جهته أعلن رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد دبيبة موافقته على المشاركة في اجتماع باتيلي لكنه وضع شروط تعجيزية، في مقدمتها استمرار حكومته في السلطة، في حين أن الاجتماع كان من المفترض أن يناقش تشكيل حكومة موحدة جديدة لحل مشكلة وجود حكومتين في البلاد.
في حين لم يعلن مجلس الدولة والمجلس الرئاسي حتى الآن عن موقفهما من اجتماع باتيلي، وهل سيشاركان أم لا، رغم مرور نحو أسبوع على توجيه الدعوة من باتيلي.
في المقابل، اتهم باتيلي القادة الليبيين بأنهم “لا يريدون حلا لأزمة بلادهم وأن معظمهم لا يريدون الانتخابات وعودة الاستقرار، وما يهمهم هو المكاسب غير المتوقعة من النفط، والاستمرار في ضمان الوصول إلى جزء من هذا المورد”، وفق حديثه إلى مجلة “جون أفريك” الفرنسية.
ويرى مراقبون أن المبعوث الأممي باتيلي يواجه أزمة خطيرة جراء عدم استجابة الأطراف الليبية لدعوته للحوار، مبررين فشل مبادرته لعجزه عن فهم المشهد الليبي بشكل صحيح وأدواته.
وأشار المراقبون إلى أن أطراف ليبية فاعلة رفضت الرد على باتيلي، طيلة الأسبوع الماضي لعدم قناعتها بما يطرحه.
وتوقع المراقبون أن يتواصل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مع الدول الفاعلة لاختيار بديل لباتيلي، إذا أستمر فشله في إدارة الملف الليبي.
