أصدر النائب العام الليبي اليوم الخميس، أمراً بالحبس الاحتياطي ضد رئيس مجلس تسيير بلدية بنينا والمراقب المالي للبلدية بتهمة التزوير والتعدي على المال العام.
وقال المكتب الإعلامي للنائب العام في بيان إن وكيل النيابة بنيابة مكافحة الفساد في نطاق اختصاص محكمة استئناف بنغازي، استقصى أوجه الانحراف التي خالطت أعمال مسؤول المجلس التسييري والرقيب المالي في البلدية.
وأضاف المكتب الإعلامي أن التحقيقات كشفت واقع تعديهما على المال العام، بتعمدها تزوير بيانات تعلقت بصرف مرتبات لأشخاص لا ينتمون إلى إطار وظائف البلدية.
وأوضح أن المسؤولين صرفا 214.9 ألف دينار كمكافآت لأشخاص لا يتقلدون الوظيفة العامة، مشيراً إلى أن المحقق انتهى إلى الأمر بحبسهما احتياطياً على ذمة القضية.
