بدأ المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي، أولى خطواته لتنفيذ مبادرته لتسوية الخلافات بين الأطراف الليبية وإجراء الانتخابات.
ووجه باتيلي، دعوات إلى الأطراف المؤسسية الرئيسة في ليبيا للمشاركة في اجتماع سيعقد في الفترة المقبلة بغية التوصل إلى تسوية سياسية حول القضايا مثار الخلاف السياسي والمرتبطة بتنفيذ العملية الانتخابية. وتحقيقاً لهذه الغاية، وطلب من الأطراف المؤسسية تسمية ممثليها للمشاركة في اجتماع تحضيري.
وبالتوازي مع الاجتماع التحضيري، وحرصاً على مبدأ الشمول في العملية السياسية يعتزم باتيلي، إجراء مشاورات مركزة مع طيف أوسع من الأطراف الليبية الأخرى كي يتسنى للفاعلين المؤسسيين أخذ مقترحاتهم حول كيفية تسوية المسائل الخلافية العالقة والتمهيد لإجراء الانتخابات بعين الاعتبار أثناء مفاوضاتهم.
ومن بين أصحاب الشأن الذين يعتزم باتيلي مشاورتهم، الأحزاب السياسية، والأطراف العسكرية والأمنية الفاعلة، والشيوخ والأعيان، والمكونات الثقافية واللغوية، والأكاديميون وممثلو الشباب والنساء والمجتمع المدني.
وجدد المبعوث الأممي دعوته لكافة الأطراف الليبية إلى إظهار التزامهم إزاء تحقيق الوحدة الوطنية، والسلام والاستقرار في بلدهم ليبيا، وذلك من خلال الانخراط الإيجابي في الجهود التي يقوم بها لكسر الجمود السياسي.
ويريد باتيلي، لقاء الأجسام الرئيسية في ليبيا، وهي رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس مجلس الدولة محمد تكالة، والقائد العام للقوات العربية المسلحة المشير أركان حرب خليفة حفتر، ورئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، ورئيس حكومة الوحدة عبد الحميد دبيبة.
ويرى مراقبون أن مبادرة باتيلي محكوم عليها بالفشل من قبل ما تبدأ، لأن الأطراف التي يريد باتيلي جمعها لا يعترف كل منهما بالآخر ويرفض من الأساس لقاءه فكيف سيتفق معه.
ومؤخراً صرح رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، أنه لا يمكن أن يتقابل مع رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد دبيبة، لأنه بالنسبة له لا يحمل صفة وأعلن انتهاء ولاية حكومته وكلف حكومة جديدة.
كما استنكرت الحكومة الليبية المكلفة برئاسة أسامة حماد، دعوة باتيلي للحكومة منتهية الولاية، وإقصاؤها من الاجتماع، رغم أنها الحكومة المعترف بها من مجلس النواب.
واتهمت الحكومة الليبية المكلفة المبعوث الأممي بعد الحياد والانحياز لأطراف معينة وعمله على ترسيخ الانقسام والتشظي بين الليبيين، مؤكدة عدم كفاءته للتعامل مع الأزمة الليبية ومطالبة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بتعيين مبعوث آخر.
