أصبح جهاز الأمن الداخلي في غرب ليبيا ذراع حكومة الوحدة لقمع الأشخاص أوالكيانات التي تتعارض مواقفهم معها أو مع الأشخاص الموالين لها.
ومؤخراً قام جهاز الأمن الداخلي باختطاف النقيب العام لأعضاء هيئة التدريس الجامعي في ليبيا الفتاح السائح، وعدداً من أعضاء الهيئة على خلفية اعتصامهم الذي دخل شهره الثالث والذي تسبب في تعطل انطلاق العام الدراسي الجامعي.
ودخل أعضاء هيئة التدريس الجامعي منذ شهر سبتمبر الماضي في اعتصام مفتوح، احتجاجاً على عدم تنفيذ حكومة الوحدة مطالبهم المشروعة، التي يأتي في مقدمتها عدم تنفيذ جدول مرتباتهم المعتمد من مجلس النواب.
وبعد اختطاف نقيب أعضاء هيئة التدريس بساعات، خرجت النقابة في بيان مقتضب تعلن فيه اتفاق النقيب مع جهاز الأمن الداخلي على استئناف الدراسة يوم السبت الموافق 18 نوفمبر على أن يتم اللجوء إلى القضاء للفصل في حقوق أعضاء هيئة التدريس الجامعي.
ولم توضح النقابة الظروف والملابسات لعملية اختطاف النقيب وعدد من الأعضاء، رغم أنها كانت تندد بالعملية وتطالب بالإفراج الفوري عنهم، وتظاهر أعضاء التدريس الجامعي في العديد من المدن.
لكن نقيب أعضاء هيئة التدريس في الجامعة السنوسية أسامة الشويخ، قال في تصريحات صحفية، إن النقيب العام تعرض لضغوطات لاستئناف الدراسة.
فيما أكد نائب النقيب العام لأعضاء هيئة التدريس الجامعي عثمان مكائيل، استمرار الاعتصام موضحاً أن إنهاءه يحتاج إلى موافقة 40 عضواً من الأمانة العامة للنقابة.
ولم تكن هذه المرة الأولى التي يستخدم فيها جهاز الأمن الداخلي لقمع المعارضين لحكومة الوحدة، ففي يوليو الماضي احتجز جهاز الأمن الداخلي عدداً من أعضاء مجلس الدولة الاستشاري الداعمين للاتفاق السياسي مع مجلس النواب والذي من شأنه الإطاحة بحكومة الوحدة، في مطار معيتيقة أثناء توجههم في رحلة إلى تركيا ومنع سفرهم.
وفي نفس الشهر ألقى جهاز الأمن الداخلي القبض على وزير المالية السابق بحكومة الوفاق فرج بومطاري، في مطار معيتيقة الدولي، وأكدت تقارير إن القبض عليه كان ضمن مخطط وضعه محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، الموالي لحكومة الوحدة، كون وزير المالية الأسبق أعلن ترشحه للمنصب خلفاً منه، وهو ما رفضه الكبير.
وتعاني مدن غرب ليبيا من الفوضى وغياب القانون لاسيما بعد تولي حكومة الوحدة برئاسة عبد الحميد دبيبة السلطة، الذي تعاون مع الميليشيات وقدم لهم دعم مالي كبير في مقابل مساندة للبقاء في السلطة بالقوة، خاصةً بعد إعلان مجلس النواب انتهاء ولاية حكومته عقب فشلها في إجراء انتخابات ديسمبر 2021.
