أصدرت النيابة الليبية اليوم الخميس، أمراً بالحبس الاحتياطي ضد عميد بلدية سلوق، بتهمة الاستيلاء على أكثر من 900 ألف دينار، وإساءة سلطة وظيفته.
وقال المكتب الإعلامي للنائب العام في بيان إن وكيل النيابة بنيابة مكافحة الفساد في نطاق اختصاص محكمة استئناف بنغازي بحث مجالات التقارير التي انطوت على شواهد إساءة عميد البلدية لسلطة الوظيفة الموكلة إليه.
وأضاف المكتب الإعلامي أنه تبين للباحث اتجاه إرادة المسؤول إلى الاستيلاء على مبلغ تسعمائة وتسعة وعشرين ألفاً وسبعمائة وسبعة وستين ديناراً، وتحلّله من قواعد وضوابط إدارة المال العام؛ بإجازته إسناد مشروعات إلى أداة تنفيذ تدار بمعرفة ذوي قرباه، وتعمد صرف ثـمن عقود رغم انتفاء تنفيذ الأعمال الواجب تنفيذها،
وذكر البيان أن المحقق انتهى إلى الأمر بحبس عميد البلدية احتياطياً على ذمة القضية.
