عقد رئيس حكومة الوحدة الليبية عبد الحميد دبيبة، اليوم الثلاثاء، اجتماعاً لمتابعة نتائج عمل اللجنة المشكلة بقرار الوزراء رقم 262 لسنة 2023 لدراسة ملف المحافظ الاستثمارية الممنوحة لبعض الموظفين في إطار برنامج توزيع الثروة.
وبحث الاجتماع اقتراح الحلول المناسبة بما يضمن المحافظة على المصلحة العامة ومصلحة أصحاب المحافظ الاستثمارية، مع لجنة إدارة صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي والمدير العام للصندوق وأعضاء اللجنة المشكلة لدراسة هذا الملف، بحضور مدير صندوق التضامن الاجتماعي ورئيس هيئة سوق الأعمال.
وقدم أعضاء اللجنة عرضاً ضوئياً يوضح المحافظ الاستثمارية التي يُديرها صندوق الإنماء الاقتصادي الاجتماعي والفئات المستفيدة منها المتمثلة في أصحاب المعاشات الأساسية والضمانية الذين يعولون 3 أشخاص وأكثر، والموظفين خارج الملاكات الوظيفية، وعدد من الفئات الأخرى المحالة للصندوق بكتاب من الكاتب العام للجنة الشعبية العامة سابقا، منها فئة الأدباء والكتاب والمتضررون في أحداث القنصلية والرفاق سابقا، والأسر المحرومة من الثروة.
كما بين العرض الموقف الحالي للمحافظ الاستثمارية، موضحاً أنّ المستوفين لبياناتهم من أصحابها يبلغ عددهم 179 ألفاً وقد استفادوا من توزيعات نقدية شهرية خلال السنوات الماضية تجاوزت 7 مليارات دينار دون تحديد الإطار القانوني لإدارة هذه المحافظ من حيث صندوق الإنماء أو اعتبارها ملكية مقدسة لأصحابها.
وأوضحت اللجنة الإجراءات المترتبة على القانون رقم 7 لسنة 2022 بإلغاء أحكام القانون رقم 25 لسنة 2013 والقانون رقم 12 لسنة 2023، الذي منح أصحاب المحافظ الاستثمارية الحق في ممارسة كافة الصلاحيات على أسهمهم وتسلّم الأرباح مباشرة من الشركات وحضور اجتماعات الجمعيات العمومية.
وأشاد دبيبة، بعمل اللجنة الذي حدد تفاصيل هذا الملف المهمل منذ عام 2011، مشدداً على ضرورة الاستمرار في تنفيذ توصيات اللجنة وحصر أصحاب المحافظ الاستثمارية وقيام سوق المال الليبي بدوره، والاهتمام بهذه الشريحة ومعالجة أوضاعها بشكل قانوني وضمان حقوقها وكيفية إدارتها بشكل قابل للتطبيق، والاستمرار في عمل اللجنة مع إدارة الصندوق وتوضيح النتائج بشكل دوري.
وأوصت اللجنة بضرورة القيام بعدة خطوات، أهمها حصر أصحاب المحافظ الاستثمارية وتحديدهم وفق الشرائح المستهدفة، ومنها المتنازلون عن محافظهم، وتقويم المحافظ من حيث قيمتها السوقية عن طريق سوق المال الليبي وتكليف مكتب قادر على القيام بذلك.
وأشارت اللجنة إلى أنه بعد القيام بهاتين الخطوتين الأساسيتين يمكن اتخاذ عدد من القرارات بشأنها، أهمها شراء المحافظ الاستثمارية مقابل تعويض عادل لصاحب المحفظة وفق القيمة السوقية وتحديد القيمة المالية المستعملة من طرفه.
