ليبيا في مقدمة الأسباب.. كيف انتشرت الأسلحة في منطقتي الساحل وغرب أفريقيا؟

بواسطة
محمد ابراهيم
-
0
531

تظل مشكلة فوضى السلاح في منطقة الساحل والصحراء، أحد المشكلات المتجذرة في الإقليم، والتي تفاقمت بعد أحداث الفوضى التي شهدتها البلاد في 2011.

مجلة منبر الدفاع الأفريقي، الصادرة عن القيادة العسكرية الأميركية لقارة أفريقيا (أفريكوم)، نقلت عن خبراء أفارقة قولهم إن الأسلحة الصغيرة والخفيفة المتسربة من ليبيا وصلت إلى نيجيريا تباع بشكل كبير، ما أجج نشاط قطاع الطرق. 

وسلطت النشرة الأمريكية الضوء على حالة عدم الاستقرار السياسي، والنزاعات بين المزارعين والرعاة، والانقسامات العرقية، وظهور التنظيمات المتطرفة، وهي عوامل أدت إلى انتشار الأسلحة الصغيرة والخفيفة في منطقتي الساحل وغرب أفريقيا.

وقال منسق المرصد الإقليمي للجريمة المنظمة بالمعهد أولوولي أوجويلي إن ظهور الجماعات المتطرفة العنيفة وسائر الجماعات المسلحة أدى إلى كثرة الطلب على الأسلحة الصغيرة والخفيفة في المنطقة. 

“المشكلة من ليبيا”.. الرئيس التنفيذي لمبادرة سولهو للتنمية في نيجيريا، إدريس محمد، أن عدم الاستقرار السياسي من الدوافع الرئيسية للاتجار بالأسلحة في شمال نيجيريا ومنطقة بحيرة تشاد وبوركينا فاسو، مضيفاً أن الكثير من الأسلحة المتداولة اليوم إنما تسربت من ترسانة الأسلحة الضخمة التي كان يمتلكها معمر القذافي رئيس ليبيا الراحل. 

مباحثات ليبية إيطالية لتعزيز التعاون في مجالي الرقابة ومكافحة الفساد
الشائع
مباحثات ليبية إيطالية لتعزيز التعاون في مجالي الرقابة ومكافحة الفساد

في فبراير الماضي، كشف تقرير أصدره المكتب مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة، عن وجود أسلحة في جديدة ظهرت منطقة الساحل والصحراء مصدرها ليبيا، مؤكداً وجود بنادق متوفرة في السوق السوداء في بلدات غاو وتمبكتو وميناكا الواقعة في شمال مالي. وفق التقرير الأممي.

ومنذ العام 2019 عادت ليبيا مرة أخرى مصدرَ إمدادٍ، وربما جرى تسريب الأسلحة من خلال القوات المسلحة الوطنية – سواء بطريق الاستيلاء عليها خلال المعارك، أوعن طريق السرقة أو الشراء من العناصر الفاسدة في الجيش وهو المصدر الأساسي للأسلحة النارية في دول الساحل اليوم».

وترى الأمم المتحدة، أن ظاهرة التمرد في مالي واستفادة الجماعات المتطرفة من الفوضى التي أعقبت ذلك، وانتعاش النشاط الإرهابي وتعزيز تنظيمي القاعدة وداعش قواعدهما في شمال مالي، واشتعال الصراع في بوركينا فاسو والنيجر على وجه الخصوص في المنطقة العابرة للحدود، بسبب انتعاش بيع الأسلحة.

ووفق معلومات التقرير فقد جرى ضبط أسلحة نارية ومواد أخرى من ليبيا لمدة سنتين أو ثلاث سنوات بعد التدفق الأول العام 2011، ولكن تقلص دور ليبيا كدولة مصدر للسلاح بعد 2014 إلى غاية 2019، وكان هذا نتيجة لثلاثة عوامل وهي تجدد الصراع في ليبيا وتعزيز الرقابة على واردات الأسلحة إلى ليبيا والرقابة الأمنية. 

وبحلول العام 2017 غادرت قوافل منظمة للأسلحة النارية ليبيا إلى مالي، لكن منذ العام 2019 عادت ليبيا مرة أخرى مصدر إمداد وهذه المرة بأسلحة مُصنّعة حديثة. 

وبحسب مسؤول منتخب في مالي حديثًا أنتجت بنادق هجومية من طراز (أي كيه)، مصدرها ليبيا متوفرة في السوق السوداء ببلاده، في ظل حظر الأسلحة المفروضة على البلد “غير فعال”، حيث تستمر بعض الدول في انتهاك تصدير الأسلحة.

ويشكل الحد من تدفق الأسلحة غير المشروعة من ليبيا تحدياً جسيماً، فقد دعا بعض الخبراء كل دولة بأن تتصدى لهذه القضية، ومن شأن ذلك إتمام الجهود العالمية التي يبذلها مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح والجهود الإقليمية مثل اتفاقية الأسلحة الصغيرة التابعة للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس).

وتنص اتفاقية «إيكواس» على موافقة الدول الأعضاء على السيطرة على الأسلحة الصغيرة والخفيفة وتنظيمها وحظر نقلها وتصنيعها وحيازتها، حيث تلزك الاتفاقية الدول الأعضاء بإنشاء لجنة وطنية مكلفة بمكافحة الاتجار بالأسلحة غير المشروعة بموجب قانون يصدره البرلمان.