ارتكبت غرفة العمليات الأمنية المشتركة التي شكلها رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد دبيبة، اعتداءات وتجاوزات في مدينة غريان، بدلاً من حفظ الأمن وإعادة الاستقرار للمدينة.
وشهدت مدينة غريان الأحد الماضي اشتباكات بين مسلحين يتبعون جهاز دعم الاستقرار والقوة الأمنية المشتركة، وكلاهما يتبعان حكومة الوحدة، وسقط خلالها جرحى وقتلى.
واندلعت الاشتباكات بسبب الصراع على النفوذ في المدينة بين جهاز دعم الاستقرار بإمرة عبدالغني الككلي المعروف بغنيوة، وبين القوة الأمنية المشتركة بإمرة عبدالخالق الدائخ، بعد أن شعر الأخير بتزايد قوة الأول وفرض سيطرته على المدينة، ما اضطر قوته إلى الاستعانة بعناصر مسلحة من داخل المدينة تتبع المدعو عادل دعاب.
وتمكنت القوة الأمنية المشتركة من السيطرة على المراكز الحكومية في غريان، وبينها مبنى البلدية، ومقر جهاز الدعم والاستقرار، ولواء غريان، فيما انسحبت القوة الأخرى خارج المدينة، بعد اشتباكات أسفرت عن سقوط جرحى وقتلى.
وأمس الجمعة أعلن المجلس البلدي والمشايخ والأعيان ومخاتير بلدية غريان في بيان مرئي رفضهم العمليات الانتقامية، وطالبوا بالوقوف أمام مرتكبيها بكل قوة ومنع الاقتتال وردود الأفعال.
كما طالبوا بتوفير الحماية لأهالي المتضررين من النزاع المسلح، وبوقف عمليات القبض على الهوية وخارج نطاق القانون، وإرجاع كل الممتلكات العامة والخاصة وتسليمها لمديرية الأمن عن طريق مخاتير المحلات بعد استيفاء الأدلة والاطلاع على المحاضر.
وأكدوا في البيان على دعم مديرية أمن شرق الجبل لتأمين كامل المدينة من الداخل، وتأمين المصارف داخل المدينة من قبل هيئة أمن المرافق والمنشآت، وطالبوا بتعويض المتضررين جراء الاحداث المؤسفة وتشكيل لجنة للتأكد من هذه الأضرار وحصرها.
كما خرج أعيان وسكان محلة السقائف ببلدية غريان في بيان مرئي يعلنون فيه رفضهم لتجاوزات التشكيلات المسلحة وتعديهم على حرمات البيوت وقيامهم بعمليات خطف على الهوية بدون وجه حق.
وطالبوا بتكليف اللواء 444 بتأمين مدينة غريان وسحب التشكيلات المسلحة الغير نظامية، ورفع الغطاء الاجتماعي عن المجرمين الذين تحتويهم منطقتهم وتسليمهم للعدالة.
من جهة أخرى اتهمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، عناصر غرفة العمليات الأمنية التابعة لوزارة الدفاع التي شكلها رئيس حكومة الوحدة، بتنفيذ أعمال السرقة والنهب للممتلكات العامة والخاصة، بمدينة غريان بالجبل الغربي، بالإضافة إلى الاعتقالات العشوائية الخارجة عن القانون على أساس الهوية الاجتماعيّة والمواقف السياسية.
وحملت اللجنة رئيس حكومة الوحدة المسؤولية القانونية الكاملة حيال الانتهاكات والجرائم المرتكبة بحق المواطنين سكان مدينة غريان، مؤكدة رصدها وقائع أعمال انتقامية من خلال الاعتداء على الممتلكات الخاصة بالحرق والسرقة لعددٍ من منازل المواطنين، من قبل عناصر غرفة العمليات الأمنية.
أوضحت اللجنة، أن الأعمال والمُمارسات المرتكبة تشكل انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي، وترقي إلى مصاف جرائم حرب، كونها قد ارتكبت في سياق حالات النزاع المسلح، فضلا عن أنها جرائم يُعاقب عليها قانون العقوبات الليبي وقانون العقوبات العسكرية أيضاً.
وطالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، المدعي العام العسكري بوزارة الدفاع بفتح تحقيق شامل في ملابسات الانتهاكات التي شهدتها المدينة، وإعلان نتائج التحقيقات وضمان ملاحقة المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات، بما يكفل ويضمن حقوق الضحايا والمتضررين.
كما طالبت اللجنة، بإخلاء مدينة غريان من جميع المظاهر والتشكيلات المسلحة وضمان أمن وسلامة وحياة السكان المدنيين، وضمان جبر الضرر المادي والمعنوي للمتضررين جراء الممارسات اللاإنسانية والانتهاكات الجسيمة.
