شهدت مدينة غريان بغرب ليبيا أمس الأحد اشتباكات عنيفة استخدمت فيها الأسلحة الخفيفة والمتوسطة بين الميليشيات المتناحرة على النفوذ والسلطة سقط خلالها عدداً من القتلى والجرحى.
واندلعت الاشتباكات بين الكتيبة (111) بقيادة عادل دعاب وجهاز الدعم والاستقرار، دامت لساعات، ووثقت مقاطع فيديو نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، إطلاق قنابل يدوية وقذائف صاروخية من الجانبين.
وأكد مراقبون أن الاشتباكات اندلعت لأسباب تعود إلى صراع نفوذ في المدينة بين جهاز دعم الاستقرار التابع لحكومة الوحدة بإمرة عبدالغني الككلي المعروف بغنيوة، والقوة الأمنية المشتركة بإمرة عبدالخالق الدائخ، بعد أن شعر الأخير بتزايد قوة الأول وفرض سيطرته على المدينة، ما اضطر قوته إلى الاستعانة بعناصر مسلحة من داخل المدينة تتبع المدعو عادل دعاب.
وعقب اندلاع الاشتباكات أصدر رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد دبيبة، قراراً بتشكيل غرفة أمنية وعسكرية مشتركة للدفاع عن المنطقة الغربية والجنوب الغربي، تضم 7 ألوية، و 8 كتائب، و12 جهازاً أمنياً وعسكرياً.
وبحسب القرار تتركز مهام الغرفة في مواجهة ودحر المجموعات المسلحة في غريان، والتعامل معها بالقوة، إذا لزم الأمر، وتأمين المدينة ومحيطها.
وشنت الطائرات التركية المسيرة، سلسلة من الهجمات على عدد من المواقع في مدينة غريان، بالتنسيق مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد دبيبة.
وفي وقت لاحق أعلن جهاز الأمن العام والتمركزات الأمنية الذي يقوده عبد الله الطرابلسي شقيق وزير الداخلية بحكومة الوحدة الشهير بالفراولة، عن بسط سيطرته التامة على مدينة غريان وإنهاء الاشتباكات العنيفة الذي تعرضت لها المدينة.
وقال الجهاز في بيان إن مجموعات مسلحة غير منضبطة شنت هجوماً غادراً على الجهات الأمنية ومؤسسات الدولة، روعت فيها الآمنين، مشيراً إلى أن عناصر تابعة لجهاز الأمن العام والتمركزات الأمنية انطلقت على الفور إلى المدينة بناء على تعليمات رئيس الجهاز.
وأكد الجهاز في البيان على عودة الهدوء والاستقرار إلى المنطقة بالكامل، مؤكداً أنه سيضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه المساس بأمن وأمان المواطن الليبي والتعرض لممتلكات الدولة الليبية، ولن يسمح بعودة الانفلات الأمني وسيطرة الميليشيات المدعومة من جهات لها مطامع شخصية على مرافق البلاد.
واليوم بحث مجلس الدفاع وبسط الأمن، الوضع الأمني بالمنطقة الغربية ومدينة غريان خاصة، بحضور رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي وعضو المجلس عبدالله اللافي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية، ووزير الدفاع، عبدالحميد دبيبة، ورئيس أركان القوات التابعة لحكومة الوحدة محمد الحداد، ورئيس جهاز المخابرات العامة، ورئيس جهاز الأمن الداخلي.
وأكد مجلس الدفاع خلال الاجتماع ضرورة التنسيق بين مختلف الأجهزة الأمنية للحفاظ على أمن واستقرار وسلامة المواطنين.
وتعليقاً على الاشتباكات قال رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أحمد حمزة، إن المشكلة معقدة ومتشابكة، حيث تتداخل المصالح والانتماءات، وما شهدته غريان ليس سوى جزء ضئيل من هذا الواقع الفوضوي.
وأشار حمزة، إلى أن الملفات الأمنية والمصالحة والنازحين المهملة، خطر وقنبلة موقوتة ونقمة تُهدد بأن تكون شرارة تشعل الصراعات وأعمال العنف في أي وقت، مضيفاً: بينما يقتصر دور المسؤولين على رد الفعل والتعامل مع النتيجة كمشكلة دون أدنى تصور وفهم أو تخطيط لما قد يبدو عليه الوضع مستقبلاً وعلى المدى الطويل.
ولفت إلى أن الاشتباكات تعتبر “تأكيدات على حالة الفوضى والتشتت التي تسود، وليس هذا المشهد بالجديد، فقد شهدت مدينة الزاوية الأسابيع الماضية أمر مماثل”.
ويرى مراقبون أنه لحفظ الأمن ومنع اندلاع اشتباكات أخرى يجب حل الميليشيات في غرب ليبيا وجمع سلاحها ونشر الأجهزة الأمنية وقوات الجيش لتعم دولة القانون.
