ليبيا

الفساد مستشرٍ.. أين النيابة من تجاوزات حكومة الوحدة؟

بواسطة

أكتوبر 28, 2023

1150

تجاوزات بالجملة وفساد مستشري بكل مؤسسة تتبع حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها في ليبيا، فما كشفه ديوان المحاسبة، كان كبيرا وثقيلا، ويَنم عن حجم ما تعانيه البلاد من أوضاع كارثية في ظل وجود تلك الحكومة.

ومن المعروف، أن من آمن العقوبة أساء فعله وعمله، فحكومة الوحدة الوطنية، التي استأثرت بحكم غرب ليبيا، ورفضت تماما أن تتداول السلطة وعطلت الانتخابات، تفعل ما يحلو لها، دون أن يحاسبها أحد، أو أن يُفتح تحقيقا حول تجاوزتها.

ديوان المحاسبة الليبي، الجهة الرقابية الأكبر في ليبيا، والمسؤولة عن فضح وقائع الفساد، جاء في تقريره لعام 2022 العديد من التجاوزات، والتي تشمل اختلاس المال العام عن طريق عقود وهمية، والتوسع في إبرام عقود للتوريد.

كما تضمن التقرير، إنفاق الملايين على شراء السيارات، فضلاً عن إقامة أشخاص لا تربطهم علاقة وظيفية بديوان الحكومة في فنادق خارج البلاد.

ولعل أحد أكبر التجاوزات التي تضمنها التقرير، هي التواطؤ مع خصوم الدولة في قضايا ومنازعات، من خلال القيام بتحرير مراسلات تعزز وضع الخصوم ضد الدولة الليبية، ومصالحها في القضايا المنظورة بالتحكيم الدولي، وهي جريمة تضع فاعلها في موضع الخيانة للوطن.

ديوان المحاسبة الليبي أيضا، كشف عن إهدار المال العام عن طريق التوسع في إبرام عقود التوريد، أو الخدمات في غير احتياج حقيقي وبالتكليف المباشر، وتضييع الفرصة على الدولة في الحصول على أفضل المواصفات بأقل الأسعار.

تضمن أيضا مبالغة في عقود الإعاشة، وتذاكر السفر والإقامة لحد الرفاهية على حساب المال العام، فضلا عن الاستيلاء على المال العام عن طريق تسديد مرتبات وهمية بأرقام وطنية مزورة، واختلاس مبالغ مالية من باقي تحويلات علاج الجرحى والمرضى عبر السفارات بالخارج.

التقرير كشف أيضا موافقة رئيس حكومة الوحدة، عبد الحميد دبيبة، على شراء سيارات للوزراء ووكلاء الوزارات، وديوان رئاسة الوزراء بقيمة 40.5 مليون دينار خلال عام 2022.

كما رصد التقرير موافقة عبد الحميد دبيبة، على تمليك 27 سيارة حديثة لوزراء حكومته، عقب شرائها مباشرة بالمخالفة للتشريعات والقوانين، التي تنظم شراء واستعمال السيارات المملوكة للدولة. مبرزا أنه تمت تغطية شراء السيارات من مخصصات (التنمية) في الباب الثالث، والمُرحَّلة من السنة المالية 2021 بشكل مخالف للقانون.

التقرير أيضا ذكر اسم عدد من المسؤولين، الذين اعتُمدت لهم ميزانيات ضخمة للتنقل والسفر في فنادق في قطر وتركيا، وقال إن بعض الوزراء أقاموا في فندق فخم بالعاصمة طرابلس، رغم أنهم ليبيون، ومنهم من يقيم في طرابلس.

في ظل ما كشفه الديوان خلال السنوات الماضية من وقائع فساد مستمرة، لماذا كل ذلك لم يحرك النيابة العامة للتحقيق أو إيقاف المختلسين وحبسهم؟