كشف ديوان المحاسبة الليبي، في تقريره السنوي لعام 2022، عن مظاهر الانحراف في ملف الوظيفة العامة، وتفشي الفساد في القطاع الحكومي لللدولة.
وقال التقرير، إن حكومة الوحدة الوطنية حاولت على غرار سابقاتها معالجة مشكلة الوظيفة العامة من خلال تحريك الأثر وإهمال السبب، حيث أصدر مجلس الوزراء قراره رقم (540) لسنة 2022م بشأن اعتماد الجدول الموحد للمرتبات
بتاريخ 2022/06/16م ، ولم تسع في تبني خطة حقيقية تعالج المشاكل والتشوه في الوظيفة العامة وما يتسبب فيه من انحدار اقتصادي.
وتابع أنه من المفترض أن تقوم على رؤية إصلاحية وتهدف إلى تحقيق نمو اقتصادي حقيقي وتراعي الأوضاع الاجتماعية السائدة، حيث لاتزال أغلب المخالفات وحالات
الانحراف في التوظيف الحكومي مستمرة ولم تضع الحكومة لها إجراءات سديدة لمعالجتها.
وقدم التقرير عدداً من مظاهر الانحراف في ملف الوظيفة العامة، نستعرضها فيما يلي:
– استمرار إصدار التعينات على الرغم من إصدار الحكومة لعدد من المنشورات بشأن ضرورة التقيد بالتشريعات عند التعيين، والتي تسببت في توسع هوة التشوه في الكادر الإداري للدولة من سنة إلى أخرى سواء من حيث الإعداد أو التخصصات نتيجة عدم التقيد بالتشريعات النافذة بالخصوص.
_ عدم الالتزام بإعداد الملاكات الوظيفية وفق الاحتياج الفعلي للجهة بالإضافة إلى التغافل عن إمساك بطاقات وصف وتوصيف الوظائف وتسكين الشخص المناسب في المكان المناسب.
. تفشي ظاهرة التسيب الإداري وغياب دور المستويات الاشرافية والتفتيشية وتقصيرها في القيام بمسؤولياتها في إجراءات التقييم والرقابة وقياس الأداء.
– فقدان قيمة العمل وانخفاض الإنتاجية إلى أدنى الحدود، وتدني مستوى الخدمات العامة.
– المحاباة في التعيين والتكليف بالوظائف القيادية على حساب التخصص والكفاءة.
– عدم وجود سياسة أو تنسيق بين مخرجات التعليم وخطط استيعاب الخريجين الجدد بالوظائف المختلفة، بالإضافة إلى عدم وجود سياسة واضحة لمعالجة أوضاع الباحثين عن العمل وفق أسس علمية سليمة.
– ارتفاع أعداد العاملين بالوحدات الادارية العامة بمشاريع الملاكات الوظيفية بشكل يفوق معدلات الأداء بهذه الوحدات ناتج عن ضعف عمليات التحليل والوصف الوظيفي مما ينعكس على عدم دقة تحديد متطلبات الوظيفة ووظائف
شاغليها.
– إهمال الوزارة المختصة بتنظيم الوظيفة العامة اتخاذ التدابير اللازمة لإعداد تصور لهيكلية الدولة والملاك الوظيفي العام واغفال متابعة تطبيق القانون رقم (12) لسنة 2010م بشأن علاقات العمل، وعدم تفعيل دور المفتش الوظيفي.
– التعيين وإبرام عقود العمل دون توفر المخصصات بالمخالفة للتشريعات التي تنص بعدم جواز التعيين او ابرام عقود العمل إلا بعد توفر المخصص، حيث لوحظ أنه أن الحالة أصبحت معكوسة حيث يتم التعيين أو التعاقد ثم تحال إلى وزارة المالية لإيجاد مخصص غياب النظم الالكترونية المركزية والفرعية في ضبط ومتابعة حركة القوى العاملة.
– قيام بعض الجهات بتضخيم مرتبات العاملين بها أو استمرارها في احالة بيانات من انتهت علاقتهم بها واستعمال هذا الفائض في الصرف بالمخالفة على تعيينات جديدة أو صرف زيادات دون وجه حق.
– إصدار قرارات شغل الوظائف من غير المختص الذي نصت عليه أحكام المادة (11) من القانون رقم (12) لسنة 2010م بشأن علاقات العمل.
– تضخم أعداد العاملين بعدد من الجهات الى الدرجة التي لا يستوعبها مقر الجهة ما يترتب عليه من عرقلة بالعمل وانخفاض الأداء واللجوء الى السماح بالحضور سبوعي أو الشهري دون تأدية أي عمل.
كما كشف التقرير عن تعدد مظاهر الفساد في القطاع الحكومي، على رأسها إهدار المال العام عن طريق التوسع في ابرام عقود التوريد أو الخدمات في غير احتياج حقيقي وبالتكليف المباشر وتضييع الفرصة على الدولة في الحصول على أفضل المواصفات بأقل الأسعار.
بالإضافة إلى تضارب المصالح من خلال الازدواج بين العمل في القطاع العام وامتلاك شركات لها تعاملات مع القطاع نفسه، واختلاس المال العام عن طريق العقود الوهمية وتسديد قيمة توريدات أو خدمات لم تنفذ، والاستيلاء على المال العام عن طريق التلاعب في اعداد أو مواصفات التوريدات أو أعمال الاعاشة والنظافة.
وأوضح التقرير إلى وجود مخالفات بشأن التصرف في المال العام بالمجان لتحقيق مكاسب خاصة وللغير، والتلاعب في العطاءات العامة للترسية على شركات معينة لا تستحق، والاستحواذ على المال العام عن طريق العهد غير المسواة او التسوية بفواتير مزورة المبالغة في عقود الاعاشة وتذاكر السفر والاقامة لحد الرفاهية على حساب المال
العام.
كذلك التواطؤ مع خصوم الدولة في القضايا والمنازعات بالقيام بتحرير مراسلات تعزز وضع الخصوم ضد الدولة الليبية ومصالحها في القضايا المنظورة بالتحكيم الدولي، واعتماد إقرارات جمركية لبضائع أسعارها مرتفعة برسوم رمزية، والتفريط في المال العام عن طريق تحويل اموال لأطراف خارجية دون توفير الضمانات اللازمة مما ترتب عليه ضياع هذه الاموال واستيلاء الطرف الاجنبي
عليها دون تنفيذ التزاماته التعاقدية، بالإضافة إلى الوساطة والمحاباة والتسيب الوظيفي والإداري بالتوسع في التعيينات دون وجود حاجة أو وظيفة شاغرة بالملاك المعتمد.
ولفت التقرير إلى وجود وقائع استيلاء على المال العام عن طريق تسديد مرتبات وهمية بأرقام وطنية مزورة، واهدار المال العام والتصرف فيه للمصالح الخاصة، وأيضاً وقائع استيلاء من خلال تقاضي أكثر من مرتب (ازدواجية المرتبات)، الإسراف في نفقات إقامة بالفنادق بالخارج وتذاكر سفر لأعمال غير ضرورية أو لصالح أشخاص لا يمثلون الدولة، كذلك التلاعب في برنامج الدراسة بالخارج، والاستهتار بالمال العام من خلال توقيع الصكوك على بياض.
