هل تأخذ حكومة الوحدة برأي ديوان المحاسبة لوقف إهدار دعم المحروقات؟

0
614
عبد الحميد دبيبة - تهريب الوقود
عبد الحميد دبيبة - تهريب الوقود

قال ديوان المحاسبة الليبي، إن الحل المستدام لمشكلة الإهدار في دعم المحروقات لا يخرج عن خيارين إما استبدال الدعم العيني بآخر نقدي، أو تنظيم عمليات توزيع المحروقات.

ورصد تقرير الديوان السنوي للعام 2022، مخاطر استمرار سياسة المحروقات المطبقة حالياً، ومنها إهدار المال العام وانتشار الجريمة وغياب عدالة توزيع الموارد، وتفشي ظاهرة التهريب التي أصبحت جريمة منظمة بتواطؤ بين مؤسسات محلية وجهات دولية. 

بالإضافة إلى حرمان المواطنين في المناطق الجنوبية والحدودية من نيل حصتهم وتوقف المشاريع الإنتاجية والصناعية المعتمدة على المحروقات هناك جراء الظاهرة. 

وقدم تقرير الديوان رؤيته، بخصوص خيار تنظيم عمليات التوزيع، من خلال عدة إجراءات أولها تبني نظم تتبع إلكتروني لسير شاحنات نقل الوقود، وفرض الرقابة على محطات الوقود واعتماد إجراءات رادعة على الشركات التي لا تلتزم بالنظام واعتماد توزيع الحصص بالبطاقات الذكية وتركيب منظومات تفتيش ذكية بالمحطات، والتركيز على دعم عناصر حرس الحدود والمنافذ.

والإثنين الماضي، وجه النائب العام المستشار الصديق الصور شركة البريقة لتسويق النفط بإيقاف التعامل مع 32 محطة في مدينة الزاوية تقع عليها شبهة تهريب الوقود.

وتلقت رئاسة مجلس إدارة الشركة كتابا من الصور بالقرار، الذي نص على إحالة مخصصات تلك المحطات إلى نظيراتها العاملة تحت طائلة القانون وليس عليها شبهة. 

وجرى إيقاف تزويد تلك المحطات بعد تسلُّم الشركة للكتاب، مناشدة شركات التوزيع بمتابعة أعمال التفتيش على المحطات التابعة لها بشكل دوري يضمن وصول الوقود لمستحقيه.

والأحد، أعلنت النيابة العامة رصد 32 موزعا معتمدا للوقود في المنطقة الممتدة من مدينة الزاوية حتى منفذ رأس اجدير، يبيعون كميات الوقود المخصصة لهم لجماعات التهريب.