رصد ديوان المحاسبة الليبي في تقريره لعام 2022، الذي نشره اليوم الأربعاء، عدة مخالفات في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بحكومة الوحدة الليبية.
وقال الديوان في تقريره إن إجمالي المبالغ المسيلة لوزارة التعليم العالي خلال عام 2022 بلغت 25.8 مليون دينار تم إنفاقها على الباب الأول والثاني.
وأشار التقرير إلى أن وزارة التعليم العالي توسعت في التعاقد على شراء خدمات الإقامة والنظافة والسفرجة حيث بلغت قيمة المبالغ المصروفة بالخصوص 3.59 مليون دينار.
كما توسعت الوزارة في المصروفات على بند المكافآت لغير العاملين بالوزارة حيث صرفت 2.3 ملون دينار منها بعض المكافآت بالمخالفة لقانون النظام المالي للدولة.
ورصد التقرير مخالفات في منحة الطلبة الجامعيين، حيث تم شحن البطاقات المصرفية الخاصة بمنحة الطلبة بمبلغ 8.9 مليون دينار، وبعد الفحص تبين عدم مطابقة البيانات مع وزارة المالية للتأكد من عدم الازدواجية وذلك بصرف منحة لأشخاص يتقاضون مرتبات من الخزانة العامة.
وعن الدراسة بالخارج، فذكر ديوان المحاسبة إن قيمة مصروفات وزارة التعليم العالي خلال عام 2022 على هذا البند بلغت 759.4 مليون دينار، ولاحظ فيها وجود اختلافات في قيمة الرسوم الواردة بفواتير بعض الجامعات واختلافات في تاريخ المعاملة وصرف مبالغ دون وجود فواتير.
كما ذكر الديوان أن وزارة التعليم العالي تقاعست عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل قرار رقم (218) لسنة 2021 والخاص بإيفاد طلبة للخارج من لذوي الإعاقة المستديمة من مصابي حرب والبالغ عددهم 264 طالب بالرغم من وجود تغطية المالية خلال الربع الأخير لسنة 2021م بقيمة إجمالية 10,833,735 دينار.
وقيام الوزارة بإصدار عدد 16 قرار إيقاد للدراسة بالخارج لعدد 3,711 طالب تخص أوائل كليات الطب البشري والمعيدين من كليات الطب بالجامعات الليبية والمرشحين من المراكز الطبية والعاملين بالوحدات الصحية بالرغم من عدم تنفيذ العديد من قرارات الإيفاد خلال السنوات السابقة وأيضاً عدم وجود ما يفيد قيام الوزارة بدراسة احتياجات الدولة من التخصصات الطبية النادرة، ولا مخاطبة من وزارة الصحة وعدم مناقشة مجلس الوزراء بخصوص توفير ميزانية مناسبة لإيفادهم وحل المشاكل التي تعاني منها المستشفيات والكليات.
